إدراية الرباط تؤجل البت في عزل الرازي من رئاسة مقاطعة حسان

أجلت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط اليوم الخميس، البث في قضية عزل ادريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، إلى يوم 6 مارس المقبل، لتنفيذ إلزامية الاستعانة بمحام.

وكان  الرازي قد توصل الأسبوع الماضي من طرف مفوض قضائي باستدعاء لحضور جلسة، التي كان من المقرر أن ينظر خلالها القضاء الإداري في قضية ملتمس عزله من رئاسة مجلس مقاطعة حسان بعد رئاسته لأزيد من ثلاث سنوات.

وتعود اطوار القضية، إلى دورة يناير الماضية للمجلس، حينما صوت 32 مستشارا بمقاطعة حسان لصالح الملتمس المقدم من قبل 31 من أعضاء مجلس المقاطعة، والمتعلق بطلب إقالة الرئيس، إدريس الرازي وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14..

وفقًا للمسطرة القانونية، أحيل المقرر المصوت عليه إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي أحاله بدوره إلى المحكمة الإدارية المختصة للبث النهائي في إقالة الرئيس، حسب أحكام المادة 70 من القانون التنظيمي  113.14 المتعلق بالجماعات.

الرازي في تصريح سابق لجريدة “العمق”، قال إن تصويت المستشارين لصالح الملتمس لم يكن نابعا من إرادة فردية، وإنما هو تنفيذ لإملاءات قادة أحزاب الأغلبية، وعلى رأسهم، فاطمة الزهراء المنصوري بالنسبة لمستشاري حزب الاصالة والمعاصرة، ونزار بركة بالنسبة لمستشاري حزب الاستقلال، والطالبي العلمي بالنسبة لمستشاري التجمع الوطني للأحرار.

وأرجع رئيس المقاطعة، السبب وراء إقدام أحزب الأغلبية على هاته الخطوة، لعدم دعمه المرشح الذي “فرضه” حزب التجمع الوطني للأحرار المدعوم من قبل أحزاب الأغلبية، سعد بنمبارك خلال الانتخابات الجزئية التي جرت بدائرة المحيط.

وأضاف “مبادئي وأخلاقي لا تسمح لي بدعم مرشح كنت دائما أعارضه.، مشير أنه سبق لـ 63 مستشارا من الأغلبية والمعارضة أن تقدموا بملتمس محاسبة، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار سعد بنمبارك، على عدد من الخروقات من أبرزها تخصيص سكن وظيفي لسيدة دون أن تكون موظفة بالدولة، وملف “الرباط باركينغ”.

إلى ذلك، رفض الرازي تقديم استقالته، مطالبًا المستشارين بالكشف عن الأسباب الحقيقية خلف التصويت، ومتوعدا بفضح ما وصفه بـ”الخروقات التي تهدد الصالح العام”. مضيفا “أتمنى أن يتم طردي من حزب التجمع الوطني للأحرار”.