إصلاح المدرسة مارثون طويل – العمق المغربي

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ورش الحماية الاجتماعية قديم في الطموح، لكنه جديد في التطبيق بفضل حكومة أخنوش وتوجيهات الملك محمد السادس.

وأوضح بايتاس أمس بأكادير، في ورشة بعنوان “الحماية الاجتماعية، مشروع ملكي ثوري وتنفيذ حكومي عميق”، في إطار أشغال الدورة الخامسة لجامعة الشباب الأحرار، أن قانون 65.00 رأى النور في عهد حكومة اليوسفي، لكن تحدي التصور والاستدامة المالية وقف في وجه تطبيق هذا الورش آنذاك.

وقال بايتاس إن على التجمعيين أن يكونوا فخورين لأن حكومة أخنوش هي من نفذ ورش الحماية الاجتماعية، باعتبارها لبنة للدولة الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات الملك واحتراما للأجندة الملكية المتعلقة بتنزيل بهذا الورش، وهي على التوالي تعميم الحماية الاجتماعية مع متم سنة 2022، وصرف أولى الإعانات المتعلقة بالدعم الاجتماعي المباشر بنهاية دجنبر 2023، في أفق إصلاح صناديق التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.

وبخصوص تعميم الحماية الاجتماعية، تحدث القيادي التجمعي في مداخلته داخل هذه الورشة، على النقلة النوعية التي أحدثتها الحكومة الحالية بتمكين المواطنين المنخرطين في نظام المساعدة الطبية (راميد) من المحافظة على مكتسباتهم كاملة بعد دخول ورش تعميم التغطية الصحية حيز التنفيذ.

وأضاف بايتاس، أن نقل المواطنين بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يكلف سنويا 9.5 مليار درهم سنويا، فتح باب الاستشفاء أمام المواطنين في القطاع الخاص، وأنهى مع أزمة بعد المواعيد، كما مكن المواطنين من الاستفادة من نفس سلة علاجات الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص.

من جهته، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الإصلاحات الحكومية في التعليم وتأهيل المدرسة العمومية، بدأت تدخل الأقسام

وسجل بنموسى أن الإصلاحات التي باشرتهم الحكومة في القطاع بدأت تؤتي أكلها. وقال ذات المتحدث وهو يتحدث اليوم السبت من أكادير، ضمن فعاليا جامعة شباب الأحرار، أن “الإصلاح بدأ يدخل إلى الأقسام”، مشبهاً إصلاح المدرسة العمومية بـ”المراطون الطويل وليس سباقاً للمسافات القصيرة”.

وأضاف ذات المتحدث: “… قطاع التعليم، خلال هذه الولاية الحكومية، عرف عدة إصلاحات حققت بعض الأهداف”، مستدركا أنها “على الرغم من ذلك لم تحقق كل الأهداف المنتظرة”.

وأوضح الوزير أن الحكومة تتوفر اليوم على تصور واضح لتدبير هذا القطاع وإصلاحه في شموليته”، مشيرا في هذا الصدد إلى “الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الذي ألح على تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية”.