إعفاء رئيس مصلحة متهم بتزوير معطيات الحركة الانتقالية وإحالته والأستاذة المستفيدة على المجلس التأديبي

أخبارنا المغربية – محمد أسليم 

علمت “أخبارنا المغربية” من مصادر مطلعة أن وزارة شكيب بنموسى أعفت رئيس المصلحة المتهم بتزوير معطيات الحركة الانتقالية الوطنية من مهام المسؤولية علما أن المعني مقبل على التقاعد النسبي، قبل أن تحيله على مجلس تأديبي.

قرار وزارة التربية الوطنية جاء نتيجة لتحريات عدد من اللجان الجهوية والمركزية التي زارت مديرية الرحامنة وأنجزت تقارير في الموضوع، أولها لجنة تفتيش مكلفة من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، والذي سارع تؤكد مصادر أخبارنا المغربية وبمجرد تفجر القضية إلى تكليف لجنة بتاريخ 7 يونيو، تم على إثرها رفع تقرير مفصل في الموضوع إلى المصالح المركزية، تلتها لجنة من المفتشية العامة بتاريخ 3 يوليو والتي أنجزت بدورها تقريرا في الموضوع كذلك.

للإشارة فالقضية تفجرت مباشرة بعد خروج نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة إلى حيز الوجود، ليتفاجأ عدد من زملاء وزميلات المعنية بانتقالها إلى أقرب مجموعة مدرسية بمديرية الرحامنة لمراكش في إطار امتياز الالتحاق بالزوج على الرغم من كون المستفيدة عازبة، ليعمد بعض هؤلاء لنشر تدوينة في الموضوع قبل أن تعود وتختفي بعد أيام دون أن يفهم الرأي العام الرحماني والتعليمي ما يجري.

اختفاء التدوينة لم يقبر الملف برمته، والذي واصل الطفو على سطح المشهد التعليمي بالإقليم والجهة، وكما أكد مصدر نقابي مطلع لأخبارنا المغربية فالتدوينات توالت ومن جهات متعددة، متحدثة عن الإدلاء بمعطيات ووثائق غير قانونية، ما دفع بالأكاديمية للدخول على الخط وفي وقت مبكر من خلال تجميد عملية الانتقال في انتظار رد المسؤول المذكور الذي كان في رخصة حج ومازال تمتد لشهرين، على استفسارات الأكاديمية والمديرية، علما أن المعني بالأمر وكما أكد ذلك مصدر أخبارنا كان يؤكد في كل مرة لمقربيه أن الوضع “سليم”، وبأن الوثائق المدلى بها صحيحة.

ذات المصادر أكدت لأخبارنا إلغاء استفادة الأستاذة قريبة رئيس المصلحة من الحركة الانتقالية الوطنية، كما أكد لها عرض الاثنين على مجالس تأديبية مؤكدا أن السلطات التربوية بالجهة تعاملت مع الملف بحذر شديد، بحيث لم يتم تحديد موعد لانعقاد هاته المجالس، في انتظار ما قد يعرفه الملف من تطورات، خصوصا وأن هيئات حقوقية دخلت على الخط ووجهت شكايات إلى النيابة العامة بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الواقعة، وباتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير ومتابعته بتهمة الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و 352 من القانون الجنائي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه. فهل سينتهي ملف تزوير الحركة الانتقالية هذا بمجالس تأديبية وعقوبات إدارية للمعنيين أم أنه بدأ للتو وسيعرف تطورات أخرى وربما حمل مفاجآت في القادم من الأيام؟