اضطرابات الموسم الدراسي تثير شكوك “النفخ” في نسب نجاح “باك 2024” – العمق المغربي

أثارت النسبة النهائية الاجمالية للنجاح في بكالوريا هذه السنة جدلا واسعا وسط متتبعي الشأن التعليمي، إذ استغرب العديد منهم بلوغ هذه النسبة إلى حوالي 80 % في سنة عرفت اضطرابات غير مسبوقة في قطاع التعليم، بفعل الإضرابات الوطنية التي تجاوزت 12 أسبوعا، فضلا عن توقيف حوالي 500 أستاذ، مما تسبب في هدر زمن التعلم وحال دون  إتمام المحتوى الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بلاغ لها حول النتائج النهائية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2024 عن بلوغ نسبة النجاح العامة 79.4% في الدورتين العادية والاستدراكية برسم 2024، حيث اجتاز الامتحانات بنجاح 347,861 تلميذا.

و أوضح الخبير في الشأن التعليمي، سعيد أخيطوش، أن ارتفاع نسبة النجاح في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا للموسم الدراسي 2023/2024 رغم العدد الهائل من أيام الدراسة التي تم إهدارها بسبب الاحتقان الكبير الذي شهده قطاع التعليم،  “هو أكبر مفارقة صارخة سيسجلها أي مواطن مغربي، قبل الحديث عن المهتمين والباحثين التربويين وخصوصا المهتمين منهم بعلوم التقويم والقياس في العملية التعليمية.

ويرى الخبير التربوي في تصريح لجريدة “العمق”، أن نسبة نجاح مترشحين في أي امتحان إشهادي تستوجب منا الوقوف بدقة على ثلاثة معايير أساسية وهي معيار زمن التعلم ثم معيار المحتوى الدراسي فالإطار التعاقدي للإجراء وهو الإطار المرجعي للامتحان.

هدر الزمن الدراسي

وقال أخيطوش، إن “الكل يجمع بأن المعيار الأول قد شهد اختلالا كبيرا وهو الخاص بزمن التعلم وبنسب متفاوتة بشكل كبير بين مختلف المتعلمين والمتعلمات، حيث نستحضر مثال متعلمين ومتعلمات من شعبة معينة تتركز لديهم حصص المواد الأساسية في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس كفئة أولى بينما متعلمين ومتعلمات من نفس الشعبة تتركز لديهم هذه الحصص في أيام الإثنين والجمعة والسبت كفئة ثانية”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الفئة الأولى كانت معاناتها أكبر بكثير من الفئة الثانية باعتبار الأيام التي شهدت أكبر التوقفات والإضرابات كانت تهم تلك الفئة، لافتا إلى  الخلل الذي لحق الإيقاعات المدرسية وتدبير حصص التعليم والتعلم القليلة التي تم تنفيذها بسبب تزايد منسوب الضغط الذي عاشته كل مكونات المؤسسات التعليمية المغربية جراء أحداث التوقيفات في صفوف الأساتذة والتعنيف ومنع المسيرات الاحتجاجية أيضا.

وبخصوص المحتوى الدراسي، نبه المفتش التربوي، إلى أنه شهد بدوره اختلالا كبيرا هو الأخر بسبب عدم انتظام الحصص المستفاد منها وكذا تكدس الدروس غير المنجزة ودفاتر المواصفات البيداغوجية الخاصة بالمؤسسات المستقطبة لمتعلمي ومتعلمات الباكالوريا المغربية سواء داخل المغرب أو خارجه، مضيفا “نفس الشيء سيعرفه المعيار الثالث المتعلق بالإطار المرجعي الذي استحال معه المرور للامتحانات المضبوطة بجدولة زمنية دقيقة تترابط فيها المؤسسات الجامعية والمدارس العليا ومؤسسات الاستقطاب الدولية للخريجين”.

وسجل المفتش التربوي،  عجز الوزارة في توفير بديل لحفظ حق المتعلمين في التعلم من قبيل التعلم عن بعد وتحقيق الاستمرارية البيداغوجية بناء على جهود مؤسسات أو تنظيمات أخرى، مبرزا أن الوزارة اهتدت للطريق الأسهل للخروج من عنق الزجاجة والمتمثل في تكييف المحتوى الدراسي والإطار المرجعي للإجراء بشكل يسهل العملية ويمكن هذه الوزارة من بعث رسائل طمأنة الشعب المغربي والاستمرار في التغني بتحقيق نتائج إيجابية في هذا القطاع المأزوم.

الاستقرار الدراسي

وأكد الخبير في الشأن التعليمي، أنه تم تعميم انعدام الاستقرار في المعايير الثلاث لخلق وضعية جديدة لا ارتباط لها بكل ما سبق من إرث تربوي أو نتائج المتعلمين للسنوات السابقة، معتبرا أن نسبة النجاح المحققة حاليا لا ارتباط لها بنسب النجاح المحققة سابقا سواء، من حيث المقارنة أو إصدار الحكم عن حالة النظام التربوي المغربي.

وقال أخيطوش: “ففي الوقت الذي كان من الممكن حصر عدم الاستقرار في المعيار الأول فقط والبحث عن طريقة لتعويض الحصص الضائعة، عملت الوزارة على ضرب استقرار المحتوى الدراسي وكذا الإطار المرجعي بهدف التبسيط وتفادي النتائج المسببة للمساءلة الاجتماعية أساسا ثم السياسية أيضا للحكومة برمتها جراء الفشل في احتواء أزمة التعليم لهذه السنة”.

وخلص أخيطوش إلى أن أسباب الارتفاع المسجل في نسبة النجاح لم تقتصر فقط على مخلفات الإضرابات، ولكن هناك رغبة الطمأنة وتجنب المساءلة السياسية، دفعت في اتجاه تبسيط الامتحانات من حيث المحتويات المعنية، منبها إلى أن  الحاصلين على شهادة الباكلوريا لهذا العام، سيجدون صعوبات كبيرة في الاستجابة لدفاتر الضوابط البيداغوجية التي تحكم مختلف المباريات الخاصة بولوج المؤسسات الجامعية المغربية والدولية كما أنهم فريدون لا يمكن إخضاعهم للمقارنة مع باقي الحاصلين على نفس الشهادة في مواسم سابقة.