الإضرابات تعمق فجوة التعليم العمومي وبنموسى “يفشل” بتشجيع التمدرس – العمق المغربي

كشف تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “حالة حقوق الإنسان في المغرب”، أن الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي احتجاجاً على مقتضيات النظام الأساسي، والتي استمرت لأكثر من 12 أسبوعاً من منتصف أكتوبر 2023 إلى منتصف يناير 2024، عمقت الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص.

وأوضح التقرير المعنون بـ “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، أن هذه الإضرابات أدت إلى هدر كبير للزمن المدرسي وتأثير عميق على تعلمات التلاميذ والتلميذات، والذي قد يصعب تداركه نظراً لطول مدة التوقف عن الدراسة، مضيفاً أن “الآثار السلبية لتوقف الدراسة على جودة التعليم العمومي قد تعمق الفجوة بشكل أكبر بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، مما قد يؤدي إلى تفاوتات في الفرص في المستقبل بين خريجي المدارس العمومية وتلاميذ وتلميذات القطاع الخاص”.

وأشار تقرير “مجلس بوعياش”، الذي يتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أنه في حين كان العمل متوقفاً في القطاع العمومي، استمر القطاع الخاص في تقديم خدماته، مما يعمق التفاوتات المجتمعية ويؤدي إلى تراجع مستوى المدارس العمومية.

ويرى المجلس في تقريره السنوي أن مواجهة الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدارس العمومية تتطلب تفكيراً أكثر من أي وقت مضى في قضايا التربية، بمقاربة تركيبية تحاكي تحولات المحيط السوسيوثقافي للمدرسة المغربية، وإشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية، والعوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة.

واعتبر التقرير أن المدرسة تشكل جزءاً فعالاً من النسق الاجتماعي، ولا يمكن أن تبقى معزولة عن التحولات العميقة التي تحدث في المجتمع المغربي، بل تتأثر بها وتؤثر فيها، مشيراً إلى أن هذه التحولات بدأت تؤثر بشكل عميق في دور المدرسة وبناء شخصية التلميذ، مع تراجع دور الفاعلين التقليديين كالأسرة والمؤسسات التقليدية للتنشئة الاجتماعية.

وبخصوص إشكالية تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح والإطار الزمني لتصريفه في السياسات العمومية، تقول الوثيقة ذاتها إن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين أنتج تراكماً مهماً على مستوى التشخيص والتخطيط الاستراتيجي لبناء نظام تعليمي قادر على ضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع، غير أن قدرة السياسات العمومية القطاعية على تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى برامج وسياسات فعالة وقابلة للتطبيق تبقى محدودة.

وتابع التقرير: “فبالرغم من التراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الوثائق المرجعية للإصلاح، انطلاقاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999، إلى غاية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، مروراً بالكتاب الأبيض لسنة 2001 والمخطط الاستعجالي (2009-2012)، فإن المؤشرات الكمية والكيفية للحق في التعليم لا تزال دون مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين”.

وأضاف مجلس بوعياش أن هذه المفارقة تعكس وجود صعوبات في تدبير العلاقة بين الزمن الطويل للإصلاح من جهة وآليات تصريفه في السياسات العمومية، مما أدى إلى تراكم المشاكل العالقة في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين لسنوات طويلة، سواء على مستوى الموارد البشرية للقطاع أو على مستوى الإصلاح البيداغوجي، كما يتضح ذلك من تواتر الشكايات التي يتلقاها المجلس وتفاقم الإشكالات التي تعيق فعالية الحق في التعليم، كما رصد في تقاريره السنوية والموضوعية على مدى السنوات الماضية.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة التعامل مع العوائق المختلفة التي تحول دون الولوج للحق في تعليم ذي جودة، والتي تعتبر أعراضاً لأزمة المنظومة التربوية بالمغرب وليست أسباباً لها، خاصة فيما يتعلق بتفاقم الهدر المدرسي وتراجع جودة التعلمات، حيث تؤكد البيانات الرسمية تزايد عدد المتسربين من المنظومة التعليمية الوطنية، الذين ارتفع عددهم من 331،558 تلميذاً وتلميذة خلال الموسم الدراسي 2022/2023 إلى 334،664 تلميذاً وتلميذة خلال الموسم الدراسي 2024/2023.

وأكد التقرير فشل برامج الدعم الاجتماعي السابقة، بما في ذلك “برنامج تيسير”، في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، التي تعد أكثر تهديداً لفعالية الحق في التعليم في المغرب. كما أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يطرح تساؤلات حول المحفزات التي يوفرها لتشجيع الأسر على الالتزام بتمدرس أبنائها، حيث لا يشترط أن يكون الأطفال في سن التعليم متمدرسين للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح التقرير أن الفرق بين مبلغ الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين ونظرائهم غير المتمدرسين يظل ضعيفاً نسبياً، مما يستدعي البحث عن الآليات الضرورية لربط الدعم الاجتماعي بتمدرس الأطفال.