الاحتقان يعود مجددا إلى قطاع التعليم ونقابة “تصعد” في مواجهة وزارة “برادة” بدءا من الاثنين المقبل

اعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام جزئي ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك يوم الاثنين المقبل 3 فبراير، ودعت مسؤوليها النقابيين للانخراط في المحطة، كما دعت مناضلاتها ومناضليها الى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية الجهوية والإقليمية التي تركت للمكاتب الجهوية والإقليمية تحديد تواريخها، وكل الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية.

تصعيد الجامعة، وحسب بيانها الاستنكاري الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، جاء بعد انسحاب وفد الجامعة الوطنية للتعليم من جلسة الحوار ليوم الجمعة 24 يناير 2025 احتجاجا على عدم جدية وجدوى تلك الاجتماعات وتوجيه المكتب التنفيذي لرسالة احتجاجية للوزير الوصي على القطاع بتاريخ 26 يناير 2025 حملته فيه الجامعة مسؤولية تبعات استخفاف الكاتب العام بمصير شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، عمد الكاتب العام – يقول البيان – بشكل غير محسوب ينم عن انعدام حس المسؤولية لديه بحساسية الظرفية، وعدائه المفرط للجامعة الوطنية للتعليم ومواقفها المنسجمة والتزاماتها الأخلاقية مع مناضلاتها ومناضليها وعموم الشغيلة التعليمية إلى إقصائها من جلسة الحوار ليوم الخميس 30 يناير 2025 وهي النقابة التعليمية الأولى وطنيا، عوض فتح نقاش للمكاشفة حول دواعي الانسحاب، في تطور يدل على أن الكاتب العام للوزارة فقد البوصلة في تدبير القطاع.

البيان أكد كذلك ان هذا المستجد لن يزيد الجامعة الوطنية للتعليم إلا إصرارا في الدفاع المستميث عن مطامح نساء ورجال التعليم، مع تحميل مكتبها التنفيذي الوزير الوصي على القطاع مسؤولية هذا الانزلاق الخطير وما سيترتب عنه من تبعات، وشجبه لسلوك المسؤول الثاني عن الوزارة، مع التزامه بالاستمرار في الدفاع عن كل القضايا العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وتمسكه بضرورة الإسراع بالتنزيل السليم للنظام الأساسي ولكل بنود الاتفاقات الموقعة بتاريخ 10 دجنبر و 26 دجنبر 2023 بما يضمن الاستجابة الفورية لكل الملفات العالقة انصافا للفئات المتضررة. 

فهل سيتدخل وزير التربية الوطنية بثقله السياسي والإداري لحل الخلاف مع رفاق “موخاريق” أم أن التصعيد سيتواصل ويقود لفشل الإدارة الجديدة لوزارة التعليم في أولى محطات امتحانها؟