الاكتظاظ في مدارس مديونة يسائل بنموسى ومطالب بإلغاء تسقيف الولوج للتعليم

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المشكلة المتفاقمة للاكتظاظ في أقسام المدارس بإقليم مديونة.

وأشارت النائبة الصغيري، إلى “أن عدد التلاميذ في بعض الأقسام يتجاوز 55 تلميذا، وهو ما يؤثر سلبا على أداء المدرسين ويحد من قدرة التلاميذ على تحصيلهم العلمي”.

كما أبرزت “أن تجاهل هذه المشكلة يعد استهتارا بمستقبل أبناء الإقليم، خاصة مع توافد أعداد كبيرة من التلاميذ من الدار البيضاء في إطار برنامج إعادة الإسكان دون توفير الموارد البشرية اللازمة ودون توفير مزيد من المدارس”.

وذكرت أنه يتم تدريس تلاميذ بثلاث مستويات في القسم الواحد، خاصة في مدارس المتواجدة في جماعة المجاطية أولاد الطيب والجماعات المجاورة، في الوقت الذي يتوفر فيه الإقليم على مدارس مغلقة.

ودعت النائبة البرلمانية الوزارة، “إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الاكتظاظ، والتي تشمل فتح المدارس المغلقة وتزويدها بالأطر التربوية الكافية”.

وتساءلت الصغيري، عن البرنامج الذي وضعته وزارة شكيب بنموسى لتحسين جودة التعليم في مؤسسات إقليم مديونة.

وفي سؤال كتابي آخر، طالبت البرلمانية نفسها، الوزير شكيب بنموسى، بمراجعة وزارته لشرط تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، القاضي بتحديد سن ثلاثين عاما كحد أقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس.

وأعربت النائبة الصغيري عن استيائها من هذا القرار الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الخريجين وأسرهم، مؤكدة أنه “سيحرم فئة كبيرة من الشباب من فرصة الانضمام إلى السلك التعليمي”.

وأضافت أن هذا القرار “يتعارض مع المادة الرابعة من الأنظمة الخاصة بأطر الأكاديميات التي حددت الفئة العمرية المسموح لها بالدخول في هذه المباريات بين 18 و40 سنة”.

وشددت النائبة على أن هذا القرار “يمثل إقصاء وحرمانا لهذه الفئات، ويضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكرس في الدستور”، كما دعت الوزير إلى “توضيح أسباب اعتماد هذا القرار وتحديد سن المشاركة في الثلاثين، كما طالبت بضرورة مراجعة هذا القرار تفاديا للاحتقان الاجتماعي”.