التامني تشكك في خلفيات إعفاء 16 مديرا إقليميا وتطالب وزير التعليم بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المدراء الجدد

يواصل قرار إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم بوزارة التعليم، إثارة كثير من الجدل وطرح تساؤلات عريضة حول الأسباب والمعايير الحقيقية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذا الإجراء الفجائي، سيما في ظل حديث عن تهييء شروط تعيين محسوبين على الحزب الحاكم.

في سياق متصل، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، “فاطمة التامني”، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، طالبت على ضوئه بضرورة توضيح الخلفيات والمعايير التي استند إليها القرار. كما تساءلت حول ما إذا كان المعنيين بالإعفاء قد أُبلغوا مسبقًا بنقاط ضعفهم و أتيحت لهم فرصة تحسين أدائهم قبل اتخاذ هذه الإجراءات. 

وأكدت “التامني” على أهمية وضع آلية واضحة وشفافة تضمن للتعيينات الجديدة أن تكون مبنية على الكفاءة والاستحقاق، وليس على الانتماءات السياسية أو الولاءات الحزبية، مشدد في الآن ذاته على أهمية تبني خطة تقييم دوري ومسؤولة لأداء المسؤولين الإقليميين والجهويين، لضمان جودة التدبير التربوي وتحسين أداء المؤسسات التعليمية. 

(انقر هنا لاغلاق الاعلان) Close ×

مع استمرار الجدل، يواصل نقابيون ومتهمين بالشأن التربوي طرح تساؤلات عريضة حول ما إن كانت هذه الإعفاءات تأتي ضمن إطار إصلاحي حقيقي يهدف إلى تحسين منظومة التعليم، أم أنها وسيلة تحمل في طياتها أبعادًا أخرى، ربما سياسية أو تدبيرية؟ سيما في ظل الغموض الكبير الذي أحاط بكيفية تقييم الأداء والمعايير المعتمدة قبل اتخاذ قرار الاعفاء.

يشار إلى وزارة “برادة” كانت قد أوضحت في وقت سابق أن هذه القرارات، تأتي في إطار تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية وتحقيق الحكامة الجيدة، مؤكدةً أن الإعفاءات استندت إلى تقييمات موضوعية لأداء هؤلاء المسؤولين.