“الترقيات” تعيد الاحتقان للتعليم وتنسيقية ترفض تحجج بنموسى بغياب السيولة

قررت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات” الدخول في اعتصام مفتوح مرفوق بإضراب عن الطعام أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداءً من 18 يوليوز 2024، إلى غاية صرف المستحقات المتأخرة برسم ترقيات سنة 2022.

وقالت التنسيقية في بيان اطلعت عليه جريدة “العمق” إن هذه الخطوة تأتي بعد استنفادها لجميع الحلول الممكنة لصرف المستحقات المتأخرة منذ أكثر من 31 شهرًا، وبعد أن اتضح جليًا أن الوزارة تموه من خلال إعطائها تواريخ لا تلتزم بها إطلاقًا مع استمرارها في التسويف دون نية للحل.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد تأكدها من أن الوزارة تسعى لتصريف المبالغ المرصودة لترقيات 2022 في حل ملفات أخرى بدل مستحقيها الحقيقيين، وذلك للمرة الثانية، بعد المرة الأولى في النصف الأول من السنة المالية 2024، مضيفة أن التحجج بغياب السيولة المالية لم يكن إلا ذريعة واهية لتبرير تأخر صرف المستحقات خاصة بعد ضخ السيولة منذ مدة طويلة وكافية للصرف.

ودعت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات” كافة مناضلاتها ومناضليها إلى مزيد من رصّ الصفوف والاستعداد لتجسيد الشكل النضالي في تاريخه.

في المقابل، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، إن اللقاء الأخير الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسة، تم خلاله التأكيد على صرف هذه المستحقات نهاية يوليوز الجاري.

وأضاف فيراشين في تصريح لجريدة “العمق”، أن مصدرًا من وزارة المالية أكد الموعد الذي صرح به وزير التربية الوطنية خلال الاجتماع، مؤكدًا على أن نقابته لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا لم تلتزم الوزارة بهذه المواعيد وصرف هذه المستحقات التي طال انتظارها، وفق تعبيره.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت بلاغًا عقب اجتماعها مع النقابات التعليمية في إطار اللجنة العليا لتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي، يوم الجمعة الماضي، أوضحت فيه أنه تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة منكبة على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها.

ويأتي هذا الاجتماع، بحسب بلاغ الوزارة، ترسيخًا للمقاربة التشاركية والبناء المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية، استكمالًا للمرحلة السابقة، التي توجت بالتوقيع على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وما تلا ذلك من جهود متواصلة ومكثفة من العمل التشاوري والمنسق من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات النظام الأساسي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع خصص لموضوع الحركات الانتقالية، باعتباره موضوعًا حيويًا وأساسياً يندرج في صلب اتفاقات الحوار الاجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين، كما شكل مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه، وكذا آفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي.

وفي سياق متصل، أكد بنموسى خلال هذا اللقاء أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، حيث تم تحديد ثلاثة أهداف استراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم والحد من الهدر المدرسي.

ومن أجل تنزيل النظام الأساسي الجديد، أشار البلاغ الذي توصلت به جريدة “العمق”، أن الوزارة سهرت على وضع مخطط تنظيمي يشتمل على 43 نصًا تنظيميًا، إذ تمت المصادقة على 24 نصًا تنظيميًا، كما توجد 4 مشاريع نصوص في طور المصادقة و15 مشروع نص في طور الإعداد.

وبنفس هذه الوتيرة المتسارعة، يضيف المصدر ذاته، “فقد تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الاجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، كما يتم الانكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها”.

وبخصوص تنظيم الحركات الانتقالية في شموليتها، فسيتم وفقًا للبلاغ العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لاستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الانتقالية.