الترقية والتعويضات تعيدان أزمة المتعاقدين للواجهة واتهامات لنقابات التعليم بترويج “الأكاذيب”

هاجمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي، الوزارة الوصية والنقابات التي تقول إنها “تروج لمغالطات بشأن ملف التعاقد، وذلك بعد مرور سنة على إصدار النظام الأساسي الذي تفاخر به الطرفان”. واتهمت التنسيقية الوزارة و”البيروقراطيات النقابية المتواطئة” بنشر “كذبة” إنهاء ملف التعاقد وادعاء الإدماج التشريعي، مؤكدة أن هذه الأطراف “تجهل الملف من الناحية القانونية والسياسية”.

وأضافت التنسيقية في بيان لها أن النقابات، “تنازلت عن دورها في الدفاع عن حقوق الشغيلة، وأصبحت مجرد أدوات إعلامية تروج لدعاية الوزارة، رغم أن التعاقد المفروض لا يزال قائمًا في قطاع التعليم، وويرخي بظلال مشاكله المتفرعة عنه على المسار المهني للأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد”.

وفي سياق حديثها عن مشاكل التعاقد، قالت التنسيقية، إنه في الوقت الذي استفاد فيه “الأساتذة الرسميون من الترقية والتعويضات المستحقة، يواجه المتعاقدون مشاكل كبيرة بعد استفادتهم من الحركة الانتقالية، التي تعد بمثابة إنهاء عملهم مع الأكاديمية الأصلية وبدء عملهم مع الأكاديمية الجديدة، مما أدى إلى تجميد حقوقهم في الترقيات والآثار المالية والإدارية، بما في ذلك التوقف عن الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد.

كما تعرض العديد منهم، يضيف المصدر ذاته،  لفقدان التعويضات التكميليّة الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في حين أن بعض المتعاقدين في أكاديمية مراكش آسفي ما زالوا يواجهون تأخيرات كبيرة في صرف مستحقاتهم من الترقيات المالية للدرجة الأولى، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية لدورة 2023.

وأشار التنسيقية، إلى مشكل الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد الذين أصبحوا الآن أساتذة محاضرين بالتعليم العالي، وخاصة منهم الذين حصلوا على تراخيص أولية لاجتياز المباريات وتراخيص نهائية للالتحاق بقطاع التعليم العالي، والذين توقفت عملية تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية على مستوى مصالح الخزينة العامة للمملكة نظرا لكونهم ليسوا بموظفين عموميين لعدم توفر المناصب المالية التي تتيح لهم تسوية وضعيتهم بشكل سلس كباقي زملائهم الرسميين، على حد تعبير البيان.

وقالت إن المشاكل الخطيرة والكثيرة التي أفرزها نظام التشغيل بالتعاقد المفروض على المسار المهني لجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، “لا يكمن حلها جذريا إلا بإدماج جميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية لهم في إطار قانون المالية ضمن ميزانية الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دون لف أو دوران وبدون قيد أو شرط.

وعلى المستوى الجهوي، طالبت التنسيقية إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، ومسؤولي المديريات الإقليمية التي تعرف بعضها تجاوزات وصفتها بـ”الخطيرة جدا”، بالتدخل المستعجل لمعالجتها قبل تفاقمها. وامهلت التنسيقية الإدارة شهرا واحدا لحل جميع المشاكل التدبيرية المتراكمة سواء منها ذات الأثر المالي وكذا المتعلقة بالجوانب الإدارية.

ورفعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، العديد من المطالب العادلة والمشروعة، أبرزها سحب العقوبات “التعسفية” ضد الأساتذة الموقوفين بسبب نضالاتهم، وإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتبهم نتيجة عدم تطبيق المراسلة الوزارية المتعلقة بإلغاء الاقتطاعات. كما دعت إلى صرف مستحقات الترقية بأثر رجعي لجميع الأساتذة والأطر المختصة المجمدة رتبهم لسنوات، مع تسوية وضعية المنتقلين بين الأكاديميات والمشاكل المالية المرتبطة بذلك.

كما شددت التنسيقية على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة الناجحين في مباريات التعليم العالي، والعمل على تسريع صرف مستحقات التعويضات العائلية المتأخرة بسبب أخطاء مادية من الأكاديميات. وطالبت أيضا بصرف مستحقات التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتعويض عن الإقامة، فضلاً عن تسوية مستحقات الحراسة والتصحيح الخاصة بالمباريات المهنية.

كما دعت التنسيقية إلى التدخل العاجل لحل مشاكل سوء التدبير في بعض المديريات الإقليمية، خصوصا في قلعة السراغنة وشيشاوة، والتسريع بتسوية الملفات القضائية التي صدرت بشأنها أحكام نهائية. كما عبرت عن رفضها التام للقانون التكبيلي للحق في الإضراب، وطالبت الأساتذة بجهة مراكش آسفي بالمساهمة في اتخاذ القرار المناسب حيال هذه القضايا.