التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات ترفض “التعاطي اللامسؤول” للوزارة وتلوّح بخطوات نضالية جديدة

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا رفضها لسياسة “التهميش والمماطلة” التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في معالجة ملف الترقية وتغيير الإطار، حيث عقدت لقاءً عن بُعد يوم 25 يناير 2025 لتقييم الوضع الراهن وتحديد الخطوات النضالية المقبلة. وأوضحت التنسيقية أن هذا الاجتماع جاء على خلفية ما اعتبرته “تماطلًا متواصلًا” من جانب الوزارة في الوفاء بالوعود السابقة، الأمر الذي أدّى إلى تكريس الظلم والإجحاف بحق هذه الفئة.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ توصل موقع “أخبارنا المغربية” بنسخة منه ، إصرارها على مطالبها الأساسية، والمتمثلة في الترقية وتغيير الإطار بأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على الشهادة، على غرار بعض الفئات التي استفادت سابقًا من تغيير الإطار بمجرد طلب خطي. وفي السياق ذاته، تطالب التنسيقية بعدم ربط الترقي وتغيير الإطار بتخصص الشهادات واحتساب السنوات الجزافية ابتداءً من اتفاق 18 يناير 2202، معتبرةً أنّ ذلك يضمن تحقيق مبدأ الاستحقاق ويؤمّن حقوق جميع الأساتذة المتضررين.

ولفتت التنسيقية الانتباه إلى عدد من النقط التقنية، من بينها ضرورة استثناء أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من إحصائيات الحصيص الخاص بتغيير الإطار، وعدم إدراج الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى ضمن حصيص الترقية، مع الإبقاء على الأقدميات المحتسبة في الدرجة الأولى للراغبين في الترشح إلى خارج السلم. كما شدّدت التنسيقية على خطورة ما أسمته “قرصنة الحصيص” وتحويله إلى أطرٍ أخرى، معتبرةً أنّ المادة 45 تنص صراحةً على تخصيص المباراة للتدريس دون غيره.

وفي ما يخص المباريات المبرمجة، دعت التنسيقية إلى فتح مباراة الترقية بعدد لا يقل عن 20 ألف منصب، مبرّرةً ذلك بارتفاع أعداد الأساتذة المعنيين من حاملي الشهادات وبالتأخير الملحوظ في الإعلان عن المباراة. وانتقدت التنسيقية العدد المُعلن عنه والمُقدّر بحوالي 6000 منصب، واصفةً إيّاه بـ”غير الكافي”. كما طالبت بإلغاء الاختبارين الكتابيين والاكتفاء بالمباراة الشفهية، وبإلغاء الامتحان التطبيقي لأساتذة التربية البدنية، مع اعتماد نقطتي المدير والمفتش.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والمساهمة بفعالية في الترافع بشأن الشروط والصيغة الضامنة لتسوية عادلة وشاملة. وأشارت التنسيقية إلى ضرورة تمتيع حاملي الشهادات بالامتيازات نفسها الممنوحة للأساتذة المبرزين، بما في ذلك احتساب الأقدمية بالدرجة الأولى للترقية إلى خارج السلم، كخطوة لتحقيق الإنصاف بين مختلف الأطر التعليمية.

وخلُصت التنسيقية، في ختام بلاغها، إلى تحميل وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرت الوزارة في تجاهل المطالب وعدم الوفاء بالتزاماتها السابقة. وأكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات نضالية نوعية خلال الفترة المقبلة، مجدّدةً تمسّكها بضرورة إصلاح شامل ومنصف للمنظومة بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الأساتذة حاملي الشهادات.