الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تستنكر تعامل الوزارة مع الملفات النقابية وتدعو إلى فتح حوار جدي ومسؤول

انتقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشدة ما وصفته بحالة الاحتقان الشديدة في قطاع التعليم، الناتجة عن تأخر الوزارة في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي، والتسويف المستمر في معالجة الملفات النقابية العالقة. وأشارت الجامعة في بيان أصدرته في 13 مارس الجاري إلى عدم الجدية في التعاطي مع المطالب النقابية، وإلى ما سمته “الاستهتار والاستخفاف” بحقوق الشغيلة التعليمية.

وحمّل البيان وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على إصدار النظام الأساسي دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ الكامل، مما اعتبرته الجامعة تراجعاً خطيراً عن الوعود السابقة، وضرباً لمكتسبات أسرة التعليم.

وأكدت الجامعة أن الوزارة تستمر في تجاهل معظم الملفات الحساسة الخاصة بموظفي القطاع، متهمة إياها بتكريس منطق الإقصاء والتسويف والمماطلة التي استمرت لسنوات طويلة. وحذرت في السياق ذاته من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار الاجتماعي، منبهة إلى أن الإصرار على تجاهل المطالب المشروعة لن يؤدي سوى إلى زيادة الاحتقان وتصعيد الاحتجاجات.

ودعت الجامعة كافة مناضليها إلى رص الصفوف والتعبئة الجماعية من أجل الضغط على الوزارة لتحقيق المطالب المشروعة، مؤكدةً استعدادها الكامل للمضي في كل الخطوات النضالية اللازمة، مع دعوتها في الوقت ذاته النقابات التعليمية الأخرى إلى تنسيق الجهود وتوحيد المواقف في مواجهة ما وصفته بـ”تجاهل الوزارة”.

وختمت الجامعة بيانها بالدعوة إلى فتح حوار جدي ومسؤول من طرف وزارة التربية الوطنية يستجيب للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي دون حلول حقيقية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة أن “ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال”.