الطبقة العاملة تكتوي بنار الغلاء وممارسات وزارية وراء تأجيج الحراك التعليمي – العمق المغربي

عاد الأمين العام للاتحاد المغربي الشغل، للحديث عن الحراك الذي شهده قطاع التعليم بداية الموسم الجاري والذي امتد لقرابة السنة وانتهى بإقرار نظام أساسي لموظفي التربية الوطنية بعد انتزاع زيادة عامة في أجور أطر الوزارة وتسوية عدد من الملفات العالقة إثر مفاوضات عسيرة بين الحكومة والنقابات، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم “أُرغمت على خوض معارك احتجاجية في القطاع بسبب بعض الممارسات الوزارية والحكومية، وخاصة في ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي كان “مجحفا”.

جاء ذلك، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للجامعة الوطنية للتعليم والذي تحتضن أشغاله قاعة فلسطين بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يومي 6 و7 يوليوز الجاري.وأشار مخاريق إلى أن ممارسات الوزارة وجهات حكومية من خلال تهريب النظام الأساسي من أجل المصادقة بعيدا عن النقابة، وبدون استشارتها، وهو ما  دفع بالجامعة إلى خوض نضالات مريرة فرضت على الوزارة والسلطات الحكومية للجلوس إلى طاولة المفاوضات لانتزاع حقوق رجال ونساء التعليم.

وأوضح الميلودي مخارق أن جامعة التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قدمت ملفا مطلبيا شاملا وجامعا من أجل الارتقاء بأوضاع الشغيلة التعليمية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الطبقة العاملة والتي تكتوي بنار الزيادات الصاروخية في الأسعار، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول النقابي، خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومدير مواردها البشرية ومدير أكاديمية جهة الدار البيضاء، إلى أن الجامعة ناضلت في هذا الملف وطالبت بمفاوضات حقيقية من أجل تجميد النظام الأساسي “المجحف” وإعادة صياغتة على أساس التوافق والتراضي، وذلك كله بخلفية نقابية بعيدة عن أي حسابات “سياسية أو سياسوية”، على حد قوله.

وأضاف مخاريق أن الجامعة واصلت الاحتجاح بالرغم من الحسرة الذي كانت تشعر بها بسبب مصلحة التلميذ التي كانت تضيع، خاصة أن المدارس العمومية يلجها أبناء الفقراء وأبناء الطبقة العاملة والجماهير الشعبية، مؤكدا في الوقت نفسه أن تعليق الخطوات الاحتجاجية، في وقت من أوقات الحراك كانت نتيجة دخول أطراف لا غير لها على المدرسة العمومية، ولا تهتم لمصلحة رجال ونساء التعليم على الخط.

وكانت الجامعة قد دعت إلى تعليق الإحتجاجات والإضرابات التي تخوضها هيئة التدريس لإسقاط النظام الأساسي الجديد، مبررة قرارها آنذاك برغبتها في إعطاء فرصة لإنجاح المفاوضات الجارية بين رئاسة الحكومة والنقابات التعليمية.وطالبت النقابة ذاتها لها المنضوين تحت لوائها بعدم “عدم الانسياق وراء كل الدعوات التي لا علاقة لها بها، وتعليق الأشكال النضالية للمساهمة في عملية التفاوض التي تسعى لأن تكون في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية، مشددة على ضرورة “استحضار مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومتكافئ”.