المتصرفون التربويون يطالبون بنظام أساسي جديد خاص بفئتهم

ثمن المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين مجهودات الوزارة الوصية في تنزيل النظام الأساسي الجديد، وتفاعلها الإيجابي مع ملف المعفيين وضحايا عدم الإقرار، كما استحسن انفتاحها على نقابة المتصرفين التربويين وعملهما معا من أجل حلحلة مجموعة من الوضعيات التدبيرية.

وبالمقايل دعا المكتب في بيان توصلت أخبارنا بنسخة منه جميع المتدخلين إلى المزيد من الالتزام بالتنزيل الأمثل لمواد المرسوم 2.24.140 من خلال استحضار قانون إطار رقم 17/51 كأسمى مرجع للتشريعات المتعلقة بالمنظومة التربوية، خصوصا المادة 38 منه، واعتبار الفقرة الأولى من المادة 77 من النظام الأساسي حلا لوضعيات مهنية قائمة وليست منفذا لتأسيس ريع جديد حسب تعبير البيان.

نقابة المتصرفين التربويين أكدت رفضها  تمرير أي قانون مكبل أو مصادر للحق الدستوري  في الإضراب، كما اعتبرت أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي مرفوضا، ونفس الشيء لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية، كما اعلنت تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين والمتمثلة فيما يلي:

• المطالبة بنظام أساسي خاص بفئة المتصرفين التربويين؛

• الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الحالي والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛

• الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش؛

• فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛

• عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛

• الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها؛

• مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين (100 درهم حاليا !!!)، والتعويض الجزافي عن التنقل؛

• تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين؛

• تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛

• إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛

• إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتسريع إصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛

• توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية؛

• إنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية؛

• معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛

• إنصاف المتصرفين التربويين المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.