النقابات تنتزع التزام برادة بتسوية ملفات عالقة وتحذر من محاولة الالتفاف

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية التزام وزارة التربية الوطنية بتحديد عدد من الآجال الزمنية المرتبطة بتنفيذ بعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في بلاغ مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه صدر عقب اجتماع اللجنة التقنية الذي انعقد أمس الأربعاء بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية. وذكر البلاغ أن الاجتماع حضره عدد من المسؤولين في الوزارة، منهم الكاتب العام للوزارة والمدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية، بالإضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية، الذين طالبوا بالكشف عن المستجدات المتعلقة بأشغال اللجنة الدائمة للمناهج، والتي من المنتظر أن تسهم في تقليص ساعات العمل الأسبوعية. كما طالب ممثلو النقابات التعليمية، بمعرفة مآل إقرار التعويض التكميلي ومواصلة استصدار التراخيص الاستثنائية لتفعيل بعض مواد النظام الأساسي، مع ضرورة وضع آجال زمنية معقولة لتسوية هذه الملفات. وقالت النقابات إن الاجتماع كان فرصة لإعادة طرح المادة 81 وضرورة استصدار ترخيص استثنائي لمباشرة الترقيات المخولة تأسيسا على منطق التأويل الإيجابي وجبر الضرر المحتمل، مشيرة إلى أن الإدارة التزمت بحسمها مع القطاعات الحكومية المعنية في أفق الاجتماع المقبل لمباشرة الترقيات. وتناول المصدر ذاته الآلية، التي تم الاتفاق عليها لتنظيم الاجتماعات المستقبلية، حيث تم تحديد يوم الخميس من كل أسبوع للاجتماع بشكل دوري، مع تحديد الملفات التي ستتم مناقشتها في كل لقاء. كما تقرر صياغة محضر رسمي لكل اجتماع وتوقيعه من قبل ممثلي الوزارة والنقابات التعليمية، بهدف ضمان تنفيذ التزامات كل طرف. وفيما يتعلق بالآجال الزمنية، أشار البلاغ إلى أن الوزارة التزمت بتحديد مواعيد لمجموعة من المباريات والتكوينات، منها مباراة حاملي الشهادات (6000 منصب) يوم 29 مارس 2025، وولوج مركز تكوين مفتشي التعليم يوم 19 أبريل 2025، بالإضافة إلى مواعيد أخرى خاصة بمراكز التوجيه والتخطيط والإدارة التربوية. ووفق المصدر ذاته، فقد تم تحديد ولوج مركز التوجيه والتخطيط يوم 12 أبريل 2025، وولوج سلك الإدارة التربوية يوم 26 أبريل 2025، وكذلك انطلاق التكوين الخاص بالمكلفين خارج سلكهم الأصلي بداية شهر مارس 2025. كما أكدت الوزارة التزامها بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2024 قبل إجراء المباريات المشار إليها. وفي ختام البلاغ، حذرت النقابات التعليمية من أي تراجع أو محاولة التفاف على ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا، مشددة على أن جميع الالتزامات المتفق عليها تعد تعاقدا ملزما لا يحتمل التأجيل أو التراجع، داعية إلى ضرورة تنفيذها بما يحفظ جدوى الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.