“الهيمنة الهوجاء” للاتحاديين على نقابة التعليم العالي تغضب الأساتذة التجمعيين

عبّر تيار الأساتذة التجمعيين داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضه لمخرجات المؤتمر الثاني عشر للنقابة، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة بوزنيقة، كما استنكر “الهيمنة الهوجاء على العمل النقابي”، في إشارة إلى اكتساح الاتحاديين لجل مقاعد اللجنة الإدارية. وانتقد الأساتذة التجمعيون، في بيان لهم، التوافقات التي سادت خلال المؤتمر، مندّدين بـ”ابتداع جملة من الممارسات الممنهجة والمشينة، والتي تسيء للوسط الجامعي والأكاديمي بشكل عام وللعمل النقابي بشكل خاص، حيث أحكمت بعض اليافطات السياسية التي هيمنت على أشغال المؤتمر قبضتها على مجرياته دون أي احترام للأعراف الديمقراطية والنقابية”. وأعلن الأساتذة التجمعيون انسحابهم من المؤتمر بسبب “ما شهده من مساس بمبادئ الديمقراطية والتعددية”، معبّرين عن رفضهم لـ”الهيمنة الهوجاء على العمل النقابي، والتحكم في مخرجاته ونتائجه مسبقًا”، إلى جانب اعتراضهم على الطريقة التي تم بها توزيع مقاعد اللجنة الإدارية بين التيارات النقابية. واعتبروا أن النتائج المعلنة خلال المؤتمر “غير عادلة وبعيدة عن النزاهة والشفافية الواجب توفرها، ولا تلبي تطلعات الإطار الجامعي والأكاديمي الذي يطمح إليها”. جدير بالذكر أن التوافقات السياسية بين مختلف التيارات المؤثرة في النقابة الوطنية للتعليم العالي أسفرت عن توزيع المقاعد بين الأحزاب والاتجاهات الفاعلة في المشهد النقابي بالمغرب؛ إذ استحوذ أساتذة الاتحاد الاشتراكي على 56 مقعدًا، وهو ما يمثل أكثر من ثلث أعضاء اللجنة الإدارية البالغ عددها 160 عضوًا. ووفق النتائج التي أُعلن عنها صباح الاثنين الماضي، بعد ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة في بوزنيقة، نال تيار حزب النهج العمالي 23 مقعدًا، وهو نفس العدد الذي حصل عليه أساتذة التقدم والاشتراكية، بينما ظفر أساتذة العدل والإحسان بـ21 مقعدًا. كما حصل أساتذة الاشتراكي الموحد على 15 مقعدًا، في حين لم يتمكن أساتذة فيدرالية اليسار من الحصول على أكثر من 6 مقاعد، بينما فاز أساتذة تيار “قادمون قادرون” بـ10 مقاعد. أما حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة فقد مُنح لكل منهما 3 مقاعد، فيما رفض أساتذة الأحرار المشاركة في اللجنة الإدارية بسبب العدد المحدود الذي تم اقتراحه عليهم، بحسب مصادر جريدة “العمق” في وقت سابق. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن انتخابات اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي شهدت توافقات سياسية معقدة بين التيارات المختلفة، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين المصالح النقابية والسياسية، في ظل سعي كل طرف لتأمين حضوره داخل المؤسسة المؤثرة في سياسات التعليم العالي والدفاع عن حقوق الأساتذة الجامعيين.