بسبب مشاريع بنموسى.. برادة يطيح بـ16 مديرا إقليميا

أقدمت وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة اليوم الثلاثاء على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، وذلك في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا القرار بناء على نتائج تقارير تفتيشية كشفت عن وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، لاسيما في “مدارس الريادة”، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي التي جاء بها الوزير الأسبق شكيب بنموسى. وفي هذا السياق، أوضح محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن هذا القرار الذي شمل مديري الداخلة، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، والناظور، والفحص/أنجرة، والمضيق، والراشيدية، وسيدي سليمان، اليوسفية، وبولمان، وورزازات، والعيون، وآسفي، وكلميم يعود إلى العديد من الاختلالات التي رصدت في المديريات الإقليمية المعنية، والتي كانت مسؤولة عن تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة. ووفقًا لما ذكره بوتخساين في تصريح لجريدة العمق فإن بعض الإعفاءات جاءت بسبب النتائج غير المرضية في تحقيق أهداف خارطة الطريق، خاصة في ما يتعلق بمشاريع “مدارس الريادة”، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ هذه الإجراءات. وأشار بوتخساين إلى أن “مدارس الريادة” تعتبر من أبرز المشاريع التي تبنتها وزارة التربية الوطنية بهدف تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التدريس في المدارس. لكن التقارير التفتيشية أظهرت أن هناك تفاوتا في مدى تنفيذ هذه المشاريع بين مختلف المديريات، مما استدعى تدخل الوزارة لتحقيق الأهداف التي أعلنت عنها في وقت سابق. وأضاف عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن هذه الإعفاءات تأتي بعد العديد من الاختلالات التي أثيرت في مديريات مختلفة تهم تدبير القطاع، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على جودة التعليم في المؤسسات التعليمية، والحفاظ على حقوق الفئات التي تعمل بالقطاع. وذهبت بعض المصادر إلى القول بان القرار جاء نتيجة لعدم التزام المديريات بما جاء في عقود نجاعة الأداء التي تم توقيعها خلال فترة الوزير الأسبق بين شكيب بنموسى والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبين الاكاديميات ومديرياتها الإقليمية من جهة اخرى،  والتي تهدف إلى إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لصالح التلاميذ، حيث تضع المسؤولية والمحاسبة في صلب العملية التربوية. وتهدف العقود اإلى تعزيز الحكامة الجيدة عبر وضع التزامات واضحة ومؤشرات موضوعية لتتبع الأداء في مختلف مستويات المنظومة التعليمية، بدءا من الحكومة وصولا إلى المؤسسات التعليمية. كما تسهم في تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، من الوزارة إلى الأكاديميات والمديريات الإقليمية، وصولاً إلى المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع المؤسسات المندمجة. وتستند هذه العقود، التي تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية، إلى 20 مؤشرًا استراتيجيًا يتعلق بالموضوعات الرئيسية للمؤسسات التعليمية، مثل نسب النجاح والتكوين المستمر للأساتذة. كما تهدف هذه المقاربة إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، وتوسيع دور المجالس الإدارية للأكاديميات، مما يسهم في ضمان فاعلية التتبع والتقييم في عملية تنفيذ الإصلاحات التربوية، ويعزز المسؤولية والتعاون بين جميع الفاعلين المحليين.