بعد أن رفض أمزازي.. هل يرخص بنموسى بهدم مدرسة تاريخية في طنجة لصالح منعش عقاري؟

تشهد مدينة طنجة صراعاً محتدماً حول مصير مدرسة “واد المخازن” العريقة، الواقعة بمحج محمد السادس، والتي تأسست عام 1955 خلال الحقبة الاستعمارية، حيث حيث تسعى جهات نافذة، يُرجّح أنها من كبار المنعشين العقاريين بالمدينة، إلى هدم المدرسة لبناء مشروع سكني ضخم في موقعها الاستراتيجي.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن محاولات هدم المدرسة ليست حديثة، بل تعود إلى فترة والي جهة الشمال السباق محمد امهيدية، حيث سعى المنعش العقاري، عبر لقاءات مكثفة مع مسؤولين في وزارة التعليم والجهات الولائية، إلى إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، يقضي بتشييد ثلاث مدارس في مناطق مختلفة مقابل الحصول على رخصة هدم المدرسة.

وبالفعل، تم الحصول على موافقة مبدئية على هذا الاتفاق، إلا أن الأمور لم تسر كما خطط لها. فبعد إحالة الاتفاق إلى وزير التربية الوطنية آنذاك، سعيد أمزازي، تمّ إيفاد لجنة لمعاينة المدرسة، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى وجود نقاط تمّ تغييبها في محضر الاتفاق، ممّا دفع الوزير أمزازي إلى رفض الاتفاق بشكل قاطع، بل والتوصية بالحفاظ على المعلم وتحويله إلى معهد للفنون.

ولم يرق هذا القرار للمنعش العقاري، الذي سعى بكل الطرق، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، للحصول على رخصة هدم المدرسة. ورغم حصول وزارة التربية على أحكام قضائية لصالحها في جميع مراحل التقاضي، إلا أن المنعش العقاري لم يستسلم، واستمر في البحث عن ثغرات لتحقيق مبتغاه.

وفي تطور جديد، كشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق” أن المنعش العقاري قد تعهد مؤخراً، خلال مشاورات ماراثونية مع جهات مسؤولة، بتشييد مدرسة واحدة فقط مقابل الحصول على رخصة الهدم، حيث يسعى بكل الطرق إلى الحصول على هذا العقار بأقل التكاليف، وهو ما يُثير مخاوف من أن يتم التضحية بمدرسة “واد المخازن” العريقة، ذات القيمة التاريخية والثقافية الكبيرة، مقابل مشروع عقاري يهدف إلى الربح السريع.