بعد التحاقه بمندوبية التخطيط .. ما مصير مشاريع بنموسى في قطاع التعليم؟

يرى متتبعون للشان التعليمي أن مغادرة شكيب بنموسى لوزارة التربية الوطنية أنها مرحلة جديدة في مسار وزارة عرفت أكبر عدد من مشاريع إصلاحية دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع، وقالوا إن مغادرة المسؤول ذاته للوزارة جاءت بعد إطلاقه للعديد من المبادرات قال إنها تهدف إلى تحسين جودة التعليم، متسائلين عن مصير مشاريع الوزير بنموسى. وعين الملك محمد السادس شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط، خلال استقباله بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة الماضي، ليخلف أحمد لحليمي الذي استقبله الملك هو الآخر ووشحه بالحمالة الكبرى لوسام العرش، بحسب ما أفاد بلاغ للديوان الملكي. وخلال فترة ولايته، انطلفت في السابع من أكتوبر 2021، أطلق بنموسى عدة مبادرات لم تسلم أي منها من انتقادات رجال ونساء التعليم الذين اعتبروا أن العديد من الملفات الأساسية لم تُعالج بشكل كافٍ في عهد خريج مدرسة “البوليتيكنيك” في باريس سنة 1979. ولقيت مغادرة بنموسى ردود فعل متباينة، إذ أشاد البعض بإصلاحاته في ظرف 3 سنوات، بينما يرى آخرون أن الوزير أدخل القطاع في متاهات وأن الفترة التي قضاها على رأس وزارة التعليم كانت مليئة بالقرارات المثيرة للجدل، مثل تسقيف السن لولوج مهنة التعليم. كما تساءل البعض عن مصير المشاريع التي بدأها وما إذا كانت ستستمر بعد مغادرته. وفي هذا السياق، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فراشين، إن قضية التعليم أكبر من مجرد تغيير وزير لأن إصلاحه مرتبط بإرادة الدولة وليس بوزير بعينه، مؤكدا على أن الأمر يتعلق ببرنامج حكومي ومجموعة من الالتزامات التي وقعتها النقابات مع لجنة حكومية تمثل رئيس الحكومة. وقال فيراشين ضمن تصريح لجريدة “العمق” إن مطلب الإصلاح الشاملوالحقيقي سيبقى المطلب الأساسي لنقابته، مشيرا في السياق ذاته إلى عدد من المبادرات التي أقدم عليها الوزير بنموسى من قبيل تسقيف سن الولوج للتعليم والذي أصبح فيما بعد خيارا حكوميا، وأوضح النقابي ذاته أن النقابة الوطنية للتعليم ستظل تطالب بإلغاء تسقيف السن لأنه شرط لا مبرر له وتم وضعه بقرار أحادي بعيد عن النقابات التعليمية. وبخصوص بعض المشاريع التي بدأها بنموسى من قبيل مدارس الريادة، أوضح فيراشين أن هذا المشروع كانت للنقابة ملاحظات أولية بشأنها خاصة أنها مؤسسات جاءت لتكريس التمييز داخل المدرسة العمومية، وتسببت في إشكالات حقيقية في صفوف التلاميذ المتفوقين لأنها موجهة لدعم المتعثرين، فضلا عن اعتمادها خيار بيداغوجي جديد دون فتح نقاش بخصوصه. أما الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبدالاله دحمان، فقد أكد على أن تغيير الوزراء اعتاد عليها قطاع التعليم، إذ أصبحت من “السنن غير الحميدة” التي جعلت أكثر من 38 وزيرا منذ الاستقلال يشرفون على هذا القطاع، وهو ما يعطي انطباعا على أنه قطاع غير مستقر على مستوى التدبير الحكومي. وقال في تصريح لجريدة “العمق” إن ما يحدث من تغيير الوزراء في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي يحول دون إتمام مشاريع ومخططات الإصلاح، مع ان الوزارة لا يمكن اختزالها في شخص الوزير إلا أن شخصيته ورؤيته وقراراته هي العامل الحاسم في كل ما يتخذ داخل الوزارة، وهو ما يجعل تغييره عند كل تعديل حكومي السياسات المتبعة غير مستقرة، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه “السنة” لأن القانون الإطار جاء ليتخلص الإصلاح التربوي من الزمن الحكومي، وفق تعبيره. وقال دحمان ضمن تصريحه أن انتظارات الشغيلة من الوزير المقبل واضحة وأبرزها العودة بخارطة الطريق إلى القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية وتصحيح مسار الإصلاح التربوي الذي عرف انزياحا مع الوزير شكيب بنموسى الذي ابتعد عن هذه الرؤية الاستراتيجية وجعل من النموذج التنموي إطارا مرجعيا لصياغة خارطة الطريق. وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51/17 وثيقتان ملزمتان لعمل أي حكومة. وأضاف ان الشغيلة تنتظر أجرأة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بكل علاته وفجواته وثغراته، بالتالي فإن الوزير المقبل سيكون لزاما عليه أن يصحح مسار التنزيل، ويجد حلولا لقضايا عالقة مرتبطة بملفات رجال ونساء التعليم وهذا يقتضي جرأة ووضوحا في كيفية معالجتها، على حد ما جاء في تصريح دحمان. وبخصوص تسقيف السن، أكد المتحدث على أنه قرار لا يستند إلى أي أساس تربوي أو سياسي أو قانوني أو تنموي بل هو قرار يدخل ضمن ما وصفها بالمزايدات، وقال إن على بنموسى أن يأخذ معه قراره في محفظته وهو يغادر مقر وزارة التربية الوطنية دون أن ينسى معه كذلك مشروعه المتعلق بمدارس الريادة التي لا ينتظر منها أي أثر على أبناء المغاربة.