أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الادخار الوطني بلغ 412,7 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2022.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا. وفي هذا الصدد، انتقل صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 12,3 مليار درهم خلال سنة 2023، بينما عرفت الودائع انخفاضا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 64,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 90,4 مليار درهم سنة 2220، ممثلا بذلك 84 بالمائة و95 بالمائة من أصولها على التوالي.
وأوضحت مندوبية التخطيط، أن كل من الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,6 بالمائة والأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28,9 بالمائة والإدارات العمومية بنسبة 10,6 بالمائة، مشيرة أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ من جهته 371,9 مليار درهم سنة 2023، مرتفعا بواقع 4,8 بالمائة مقارنة مع سنة 2022.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية بنسبة 24,4 بالمائة وزيادة بنسبة 8,4 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، بينما شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت للشركات انخفاضا بنسبة 1,5 بالمائة.
وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 55,1 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2023. وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28,5 بالمائة عوض 27,6 بالمائة والإدارات العمومية بنسبة 16,4 بالمائة مقابل 13,8 بالمائة.
وإجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 9 مليار درهم خلال سنة 2023 وشكلت 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,6 بالمائة سنة من قبل.
ويرجع هذا التحسن إلى انتقال رصيد الشركات غير المالية من حاجة تمويلية ب 8,2 مليار درهم إلى قدرة تمويلية بلغت حوالي 13,7 مليار درهم، وكذا إلى تحسن القدرة التمويلية للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 11,2 مليار درهم.
من جهتها، عرفت الشركات المالية انخفاضا واضحا في حاجتها التمويلية ، حيث انتقلت من 8,8 مليار درهم سنة 2022 إلى مليار درهم سنة 2023. في حين ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 2,6 مليار درهم.
ومن أجل تغطية حاجته التمويلية، يلجأ قطاع الدولة دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع ارتفاعا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 34,9 مليار درهم سنة 2023 عوض 6,1 مليار درهم سنة 2022.
وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (11,6-) مليار درهم خلال سنة 2022 إلى 1ر24 مليار درهم سنة 2023. كما شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملموسا منتقلة من تدفق صافي قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 إلى 40 مليار درهم سنة 2023. ومن جهتها، سجلت الشركات غير المالية انخفاضا كبيرا في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 15,9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 46,1 مليار درهم سنة 2022، مشكلا بذلك 34 بالمائة و39 بالمائة من التزاماتها لسنتي 2023 و2022 على التوالي.
كان هذا موضوع حول “بنموسى يكشف تراجع مديونية الأسر ويعلن حاجة الاقتصاد لـ9 ملايير درهم”
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن الادخار الوطني بلغ 412,7 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2022.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا. وفي هذا الصدد، انتقل صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 12,3 مليار درهم خلال سنة 2023، بينما عرفت الودائع انخفاضا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 64,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 90,4 مليار درهم سنة 2220، ممثلا بذلك 84 بالمائة و95 بالمائة من أصولها على التوالي.
وأوضحت مندوبية التخطيط، أن كل من الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,6 بالمائة والأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28,9 بالمائة والإدارات العمومية بنسبة 10,6 بالمائة، مشيرة أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ من جهته 371,9 مليار درهم سنة 2023، مرتفعا بواقع 4,8 بالمائة مقارنة مع سنة 2022.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية بنسبة 24,4 بالمائة وزيادة بنسبة 8,4 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، بينما شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت للشركات انخفاضا بنسبة 1,5 بالمائة.
وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 55,1 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2023. وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28,5 بالمائة عوض 27,6 بالمائة والإدارات العمومية بنسبة 16,4 بالمائة مقابل 13,8 بالمائة.
وإجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 9 مليار درهم خلال سنة 2023 وشكلت 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,6 بالمائة سنة من قبل.
ويرجع هذا التحسن إلى انتقال رصيد الشركات غير المالية من حاجة تمويلية ب 8,2 مليار درهم إلى قدرة تمويلية بلغت حوالي 13,7 مليار درهم، وكذا إلى تحسن القدرة التمويلية للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 11,2 مليار درهم.
من جهتها، عرفت الشركات المالية انخفاضا واضحا في حاجتها التمويلية ، حيث انتقلت من 8,8 مليار درهم سنة 2022 إلى مليار درهم سنة 2023. في حين ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 2,6 مليار درهم.
ومن أجل تغطية حاجته التمويلية، يلجأ قطاع الدولة دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع ارتفاعا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 34,9 مليار درهم سنة 2023 عوض 6,1 مليار درهم سنة 2022.
وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (11,6-) مليار درهم خلال سنة 2022 إلى 1ر24 مليار درهم سنة 2023. كما شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملموسا منتقلة من تدفق صافي قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 إلى 40 مليار درهم سنة 2023. ومن جهتها، سجلت الشركات غير المالية انخفاضا كبيرا في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 15,9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 46,1 مليار درهم سنة 2022، مشكلا بذلك 34 بالمائة و39 بالمائة من التزاماتها لسنتي 2023 و2022 على التوالي.
التعليقات