تأكيدا لما نشرته “العمق”.. بنموسى يسابق الزمن لتمرير مرسوم “يفرخ” مديريات جديدة بوزارة التعليم

تأكيدا لما نشرت جريدة ” العمق” بوقت سابق حول سعي وزير التعليم شكيب بنموسى، لتفريخ مديريات جديدة بالوزارة، كشف مشروع مرسوم جديد متعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، مضاعفة عدد المديريات المركزية الحالية للوزارة،ليبلغ 21 مديرية، دون حساب المفتشيتين العامتين، وهو بالضبط عدد أعضاء الديوان المحيط بالوزير التقنوقراطي.

ووجه وجهه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، نسخة من مشروع مرسوم يحمل رقم 2.24.328، متعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين قصد الاطلاع عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة.

وكانت مصادر جيدة الاطلاع، قد كشفت لـ “العمق”، أنه بعد أزمة النظام الأساسي لموظفي التعليم التي ضيعت على أبناء المغاربة نصف السنة الدراسية، دخل “عراب النموذج التنموي” مدفوعا من طرف من يوصفون بـ”كتيبة ديوان بنموسى”، مرة ثانية في أزمة أخرى هذه المرة مع الأمانة العامة للحكومة بسبب تمسكه بهيكلة جديدة للوزارة، لا جديد فيها سوى تضخيم عدد المديريات وتفريخ المناصب التي فصلت على مقاس طموحات أعضاء ديوانه، للفوز بـ”كعكعة” المديريات المركزية قبل انتهاء الولاية الحكومية التي يترقب أن تشهد العصف ببنموسى عند أول تعديل حكومي يمكن أن يطرأ على فريق حكومة أخنوش.

ويروم مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة بنموسى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 202382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وينص على تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولى القيام بها بصفة فعلية لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهرعلى تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية،

كما ينص المشروع ذاته على تحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع، من خلال إحداث، علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية مديريات عامة في المجالات الأساسية التربوية والتدبيرية لتدخل القطاع.

وبحسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإن المديريات العامة التي أحدثها هي المديرية العامة للعمل التربوي وتضم مديرية تنظيم التعليم الأولي، ومديرية مناهج التعليم الابتدائي، ومديرية مناهج التعليم الثانوي، ومديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة، و مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية، والمركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات.

أما المديرية العامة الثانية التي أحدثها مشروع بنموسى، فتعنى بتنظيم الحياة المدرسية، وتضم مديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني، ومديرية الارتقاء بالرياضية المدرسية، والمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، أما المديرية الثالثة فهي المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، وتضم مديرية الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، ومديرية البرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وينص المشروع على إحداث، فضلا عن المديريات العامة، مديريات مركزية أخرى تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر  بمديرية الموارد البشرية، ومديرية التكوين وتنمية الكفاءات، والمركز الوطني للأستاذية، فضلا عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية الشؤون العامة، ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.

وجاء في المذكرة التقديمية أن مشروع المرسوم يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11) أكتوبر (2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.

وذكرت المذكرة أن هذا المشروع جاء بعد تشخيص دقيق للوضعية الحالية لاختصاصات الوزارة والذي أظهر أن تنظيمها الحالي لم يعد منسجما مع أهداف إصلاح التعليم المدرسي، وكذا مع التغييرات الأساسية في مجالات تدخل الوزارة والاختصاصات المنوطة بها في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي، حيث بات من الضروري وضع إطار تنظيمي ملائم يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة، ويضمن بنية هيكلية قادرة على التنزيل السليم الأوراش وبرامج الإصلاح، ويؤمن عمليات تنفيذها ومواكبتها وتقييمها.

ويأتي هذا المشروع كذلك، يضيف المصدر ذاته، في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما منها تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.

كما يستحضر هذا المشروع توصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة الذي دعا إلى الشروع في إجراء تغيير عميق في مهن التدريس، ووضع آلية لمحاربة الهدر المدرسي تتيح التدخل عند كل مرحلة من الحياة المدرسية للطفل لأجل تجنب تراكم فجوات التعلم والحد من مخاطر الانقطاع عن المدرسة والرفع من فرص النجاح الأكاديمي والمهني، وكذا اعتماد آلية محفزة للإشهاد على جودة المؤسسات.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن البرنامج الحكومي 2021 2026 جعل من بين أهدافه تحديث الإدارة العمومية، وتقوية فعاليتها وتقريبها من المرتفقين وتبسيط المساطر ورقمتها وتفعيل ورش اللاتمركز الإداري، وتعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية خدمة للمواطن. كما يندرج هذا المشروع في سياق تنفيذ البرامج المهيكلة المحددة في الإطار الإجرائي الخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026. ولاسيما منها البرنامج الذي يهدف إلى إرساء هيكلة تنظيمية جديدة للمصالح المركزية للوزارة يتم من خلالها تعزيز تنزيل خارطة الطريق السالفة الذكر، تضيف المذكرة التقديمية للمشروع.