تكوينات “مدارس الريادة” تثير الجدل وبرمجتها “الارتجالية” تسائل بنموسى

أثارت برمجة تكوينات خاصة بمؤسسات الريادة للموسم 2024/2025 جدلا وسط رجال ونساء التعليم، خصوصا أنها تأتي في وقت يحاول فيه أغلبية الأساتذة إنهاء المقرر الدراسي ، الذي تأخرو في إتمامه بسبب الإضرابات التي خاضتها الشغيلة منذ بداية الموسم الجاري.

وتستعد المصالح الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لتنظيم أياما تكوينية خلال الأسبوع المقبل لفائدة الأساتذة والأستاذات العاملين في المؤسسات التي تم اختيارها لتفعيل العمل بمشروع “مؤسسات الريادة” بسلك التعليم الابتدائي العمومي، التي انطلق العمل بها خلال الموسم المدرسي الحالي.

وفي هذا السياق، وجه البرلماني، حسن اومريبط، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية حول ما أسماها بـ”البرمجة الارتجالية” للتكوينات المستمرة الخاصة بمؤسسات الريادة، مشيرا إلى أن البرمجة الزمنية لهذه التكوينات تطرح أسئلة كثيرة، سواء على مستوى التواريخ المقترحة أو على مستوى المدة الزمنية.

وبعد أن ذكر اومريبط بأهمية التكوين المستمر في أي إصلاح بيداغوجي، وكونه المدخل المهم لتقاسم المستجدات البيداغوجية والمعارف والمهارات التواصلية والتربوية بين الأطر التربوية، وبناء الكفايات والقدرات الضرورية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية للمدرسة العمومية المغربية، أشار إلى أن برمجة نهاية هذه التكوينات بيوم واحد قبيل عيد الأضحى لا تتوافق مع ما تستدعيه تقاليد وعادات المغاربة في مثل هذه المناسبات الدينية.

وأشار برلماني حزب “الكتاب” إلى أن هذه التكوينات تأتي بعد الإضرابات التي كانت لها تداعيات كبيرة على الزمن المدرسي وعلى سير البرنامج الدراسي، فالأساتذة المعنيون بالتكوين يسارعون الزمن لإنهاء المقررات الدراسية وتمكين المتعلمين من الكفايات والقدرات الضرورية للانتقال إلى الأقسام الموالية، قبل أن يتم استدعاؤهم للتكوينات المستمرة.

وقال إن اعتماد تسعة أيام متتالية من التكوين بدل توزيعها على الأشهر الثلاثة المتبقية عن الموسم التربوي الحالي، يمثل استهدافا مباشرا لحق التلاميذ والتلميذات في التمدرس من جهة، وهدرا كبيرا للزمن المدرسي من جهة ثانية، خصوصا أن عدد الأساتذة والأستاذات المعنيات كبير جدا.

وطالب اومريبط وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها لإعادة برمجة التكوينات الخاصة بمشروع مؤسسات الريادة”، بشكل يحترم خصوصيات هذا الموسم الدراسي.

وتقول وزارة التربية الوطنية إن تفعيل العمل بمؤسسات الريادة يندرج في إطار تفعيل رزنامة مشاريع تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ومن أجل الرفع من مستوى التعلمات الأساس للتلميذات والتلاميذ باستثمار الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة.

ويهدف هذا المشروع، بحسب بلاغ سابق للوزارة، إلى رسم معالم المدرسة العمومية المنشودة وفق مقاربة تشاركية تستجيب لانتظارات التلميذات والتلاميذ وأسرهم والأطر التربوية، وذلك من خلال الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.

ويروم نموذج “مؤسسات الريادة” إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات التعليمية، يرتكز على الانخراط الطوعي للفرق التربوية العاملة بها، وتوفير الظروف المادية والبيداغوجية والوسائل التكنولوجية اللازمة، خدمة للتلميذات والتلاميذ. مع العمل على إرساء نظام للتكوين الإشهادي والتأطير عن قرب، وذلك بهدف تمكين الأستاذات والأساتذة من اعتماد ممارسات ناجعة، مع التأكد من تحقيقها للأثر المنشود داخل الفصول الدراسية. علما أن عملية تحسين جودة تعلمات التلميذات والتلاميذ سيتم قياسها وتتبعها بصفة دورية ومنتظمة من خلال تقييمات موضوعية.

وسيتم إرساء هذا المشروع في مرحلة تجريبية أولى ب 628 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث سيستفيد من هذا المشروع 322 ألف تلميذة وتلميذ خلال المرحلة الأولى، بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية، وبتأطير ومواكبة من فرق مكونة من 158 مفتشا تربويا، وذلك في أفق التعميم التدريجي على جميع المؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية بمعدل 2000 مؤسسة تعليمية سنويا في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

وقد تم تصميم مشروع “مؤسسات الريادة” وفق هندسة متعددة الأبعاد، تعنى بالمحاور الثلاث لخارطة الطريق 2022-2026: “التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”، حيث ستعمل الأطر التربوية المنخرطة في المشروع على تنزيل أربع مكونات.