تمسك بنموسى بتسقيف سن الولوج للتعليم في 30 سنة يجره للمساءلة البرلمانية

رغم عدم التنصيص على سن 30 سنة لولوج مهنة التعليم في النظام الأساسي الجديد لقطاع التربية والتكوين، إلا أن وزارة بنموسى تمسكت بهذا الشرط في إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المقررة في أبريل المقبل.

وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول أسباب تمسكه بتسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في 30 سنة.

وأشار العبادي، في سؤال توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن “قطاع التربية والتكوين أعلن تنظيم مباراة جديدة مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات المعلوميات والفيزياء، مع الاحتفاظ بشرط تسقيف سن المترشحين للمباراة عند 30 سنة”.

وأوضح النائب البرلماني أن “تم إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا الأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية، وهو ما يعتبر إجراء ساهم في تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي”.

وبهذا الإجراء، يضيف النائب البرلماني، فإنه عمليا وقانونيا، يكون سن أربعين سنة هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن أربعين سنة، والذي يمكن تمديده حتى سن خمسة وأربعين سنة، وفق تعبيره.

ودعا العبادي في السؤال ذاته، لتوضيح “أسباب هذا التراجع والتمييز الغير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 30 سنة”، مشددا على أن “معيار السن ليس معيارا موضوعيا لقياس كفاءة المترشح”

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأسبوع الماضي، إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فئة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي دورة أبريل 2024، مع تحديد سن 30 سنة على الأكثر، للراغبين في اجتياز المباريات.

ورغم حذف المادة 42 من النظام الأساسي في اتفاق 14 يناير الذي وقعته الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعتبة 30 سنة، إلا أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى اشترط 30 سنة لاجتياز المباريات.

وكانت النسخة المحينة لمرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن عددا من المستجدات مقارنة بالصيغة السابقة التي أثارت الجدل ووضعت القطاع على صفيح ساخن، أبرزها عدم التنصيص على سن 30 سنة لولوج المهنة.

ولم يتم في النسخة المحينة من المرسوم، التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، التنصيص على شرط عتبة 30 سنة لولوج مهنة التعليم، لكن المادة 46 منه خولت للسلطة الحكومية المكلفة بالقطاع تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة، وذلك بقرار تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وهو ما يترك الباب مواربا لعودة شرط السن.

وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه.