تنسيقية تحيي الذكرى الأولى للحراك التعليمي بالدعوة لإضراب شامل – العمق المغربي

أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9” عن عودتها لسلاح الإضراب في وجه وزارة التربية الوطنية، من خلال دعوتها لإضراب شامل يوم الخامس من أكتوبر المقبل مع أشكال احتجاجية أخرى قالت إنها ستعلن عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وبحسب بيان أصدرته التنسيقية، فإن “النضال” يصبح ضروريا لتحقيق العدالة عندما تُنتزع الحقوق وتهان الكرامة، وأضاف “إنه واجب يتخطى كل الحدود والانتماءات، ويوحدنا في مواجهة الاستبداد، بهدف كتابة صفحة جديدة من الكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وكتب أساتذة “الزنزانة 10”: “مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاق الحراك النضالي في 5 أكتوبر 2024، نتذكر كيف اشتعلت النيران في صفوف رجال ونساء التعليم بسبب السياسات التعليمية الفاشلة والوعود غير المحققة. لقد كانت هذه اللحظة النضالية وقفة موحدة لمواجهة الظلم والإقصاء”.

في هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، “يقف أساتذة الزنزانة 10 بإصرار للدفاع عن حقوقهم المسلوبة، ويطالبون بالترقية الإدارية والمالية بأثر رجعي عن سنوات التهميش التي عاشوها، وعلى أعتاب عام دراسي جديد، تستمر الوزارة في تجاهل هذه المطالب، مكتفية بوعود فارغة تفتقر إلى الجدية”، على حد تعبير البيان.

وأكد بيان التنسيقية على “مواصلة النضال” من أجل تحقيق الترقية الإدارية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، وتسوية الدرجة الأولى بأثر رجعي مالي وإداري منذ تاريخ التخرج، وفقًا لاتفاق 14 أبريل 2023، محملة الوزارة الوصية المسؤولية عن أي تدهور في الملف المطلبي، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الترقية بأثر رجعي كما تم الاتفاق عليه في 14 أبريل 2023.

وشددت على ضرورة صرف التعويضات التكميلية لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، وتخفيض ساعات العمل، مستنكرة  حرمان أساتذة الزنزانة 9 من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لدى CNSS وCNOPS، داعية المنتسبين إليها للتعبئة والمشاركة الفعالة في المحطة الاحتجاجية المقبلة للدفاع عن الحقوق المشروعة.

برلمانيون يحذرون

وكان نواب بالبرلمان قد أثاروا ما بات يُعرف بملف “أساتذة الزنزانة 10″ قبيل انطلاق الموسم الدراسي، محذرين في من تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي عرف إضرابات دامت حوالي 12 أسبوعًا بسبب مطالب الشغيلة  التعليمية.

وقال البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عادل السباعي، في سؤال كتابي وجّهه لوزير  التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن السنة الدراسية 2023-2024 شهدت احتقانات غير مسبوقة ترجمتها الاحتجاجات والإضرابات التي استمرت لمدة غير يسيرة، مما أثر على الزمن المدرسي الذي اتسم بالهدر والانقطاع المتكرر.

وأضاف برلماني “السنبلة”، وتفادياً لتكرار نفس سيناريو السنة الفارطة، نسائلكم عن التدابير المتخذة لتأمين موسم دراسي سليم، والاستجابة للملفات المطلبية لأسرة التعليم، وضمنها مثلاً ما بات يُعرف بأساتذة الزنزانة 10، وبالتالي تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي الجديد التي تمنحهم خمس سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى.

وأشار البرلماني ذاته إلى أن تأمين الموسم الدراسي يتطلب حوارًا قطاعيًا استباقيًا مع هذه الفئة ومع فئة المتصرفين التربويين وباقي الملفات المطلبية، تفاديًا لتكرار ما حدث خلال السنة الفارطة، وفق تعبيره.

من جهتها، أثارت برلمانية التقدم والاشتراكية مريم وحساة، في سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول كيفية تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بـ”أساتذة الزنزانة 10″، إن بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية في هذا الملف بدأت تطفو على السطح بعد نهاية الحراك التعليمي في الموسم المنصرم.

وأشارت البرلمانية إلى “المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة”، موضحةً أنها “بعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرًا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى”.

وأضافت: “إلا أننا، وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم”.

وتساءلت النائبة وحساة، الوزير الوصي عن هذه السنوات الاعتبارية، و”ما الذي قد يجعلها موجبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10″.

وطالبت النائبة الاشتراكية بنموسى بـ “جواب صريح وتفسير واضح ودقيق للمادة 81 وكيفيات تفعيلها عمليًا، بما يفي بوعودكم وينصف هذه الفئة وينهي هذا الملف في أفق 2025، ولما لا قبل ذلك”، وفق السؤال البرلماني الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

المادة 81

وتنص المادة 81 من النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش في فبراير الماضي على أنه ابتداءً من فاتح يناير 2023، تُمنح لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم أولاً في الدرجة الثالثة طبقًا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، أقدمية اعتبارية مدتها خمس (5) سنوات، تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار.

وتضيف المادة أن الأقدمية الاعتبارية المذكورة تُمنح كذلك لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، المنبثقين عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين تم توظيفهم أولاً في الدرجة الثالثة طبقًا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003).

وأشارت الصيغة الجديدة التي أقرها النظام الأساسي، الذي دخل حيز التطبيق، إلى أن الترقيات الناتجة عن الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المذكورة تتم ابتداءً من فاتح يناير 2023، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار وفي حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.

ويحتفظ المعنيون بالأمر الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بعد منح الأقدمية الاعتبارية المذكورة بمدة الأقدمية التي تزيد عن أربعة عشر (14) سنة من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية، وذلك في حدود أربع (4) سنوات. غير أن الأقدمية المحتفظ بها طبقًا لهذه الفقرة لا يمكن أن تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.

وتُمنح، ابتداءً من فاتح يناير 2023، للموظفين المنتمين إلى الفئات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها، المزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2022، أقدمية اعتبارية مدتها سنة واحدة تُحتسب لأجل الترقي في الدرجة.