توقيف الأساتذة مقاربة زجرية وابتزاز – العمق المغربي

قالت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، بشأن التوقيفات التي تعرض لها عدد من الأساتذة، إن المقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية.

واعتبرت التامني في معرض سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، فأن حماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا أساسيا على غرار ما يطالب به جميع المغاربة بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى، حسب تعبيرها.

وطالبت النائبة البرلمانية، شكيب بنموسى، بالكشف عن تدابير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لوقف ما أسمته الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان.

ونبهت إلى أن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، قد أثار سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما، لاسيما أن القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب.

كما نقلت التامني ما قالت إنها هذا مطالب العديد من الفعاليات لـ “توقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولا مبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”.

أمرخطير

إلى ذلك اعتبر الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري، أن قرارات التوقيف عن العمل الصادرة في حق عدد من الأستاذات والأساتذة ببعض المديريات “أمر خطير”.

وعدد العسري ملاحظات حول رسائل التوقيف، سجل خلالها، غياب تاريخ على المراسلات، وغياب رقم التسجيل الأمر الذي يجعلها حسب رأيه “أقرب إلى المراسلة السرية التي لا تترك أي أثر خلفها، ويسائل صاحبها عن قانونيتها”.

ونبه إلى أن المراسلات لا تحمل أي مرجع تستند عليه، ما يجعلها غير معتد بها لكونها أقرب إلى المراسلة الشخصية، مشيرا أيضا إلى غياب توقيع مدير المؤسسة وتاريخ التوصل بها في المؤسسة وهذا الأمر حسب رأي المتحدث ” له معنى واحد: وكأن المرسل له لا عمل له ولا رئيس مباشر له”.

مستقبل مجهول

وحذرت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، إحدى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق “26 دجنبر 2023” مع الحكومة حول تعديل النظام الأساسي للتعليم، (حذرت) من أن توقيف الأساتذة المضربين “سيرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول”.

وأدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ له اليوم السبت، قرارات التوقيف الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين، معتبرا إياها “تعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”.

حزم وصرامة

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد دعت مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين إلى العمل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ الإجراءات التي تتيحها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي.

وأكدت الوزارة في مذكرة لها، اطلعت جريدة  “العمق” على نسخة منها، ضرورة الحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة مماثلة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحوى المذكرة، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل تدابيرها.

وكانت العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية فعليا في إصدار قرارات توقيف ضد العديد من رجال ونساء التعليم الذين يواصلون خوض إضرابات هي الأطول في تاريخ القطاع إذ تجاوزت الأسبوع الـ 11 على التوالي، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

وبحسب نماذج من قرارات التوقيف التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن المديريات اعتبرت المنسوب للموقوفين خطأ جسيما وإخلالا بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس.