حراك جديد يلوح في الأفق – العمق المغربي

لا يزال ملف الموقوفين أحد الملفات التي يؤرق كل المتدخلين في الشأن التعليمي، وذلك بعد مرور أزيد من سبعة أشهر على اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة الوصية على القطاع دون أن تضع حدا لمعاناة 6 أساتذة ضمن حوالي 500 شملهم القرار في بداية الأمر.

في يناير 2024، أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها قررت التوقيف المؤقت عن العمل في حق 500 أستاذ وأستاذة، وقالت إن القرار طال الأساتذة الذين لم يلتحقوا بفصولهم الدراسي، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة.

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتلعيم “FNE”، كبير قاشا، إن نقابته تعمل دوما على إدراج نقطة الموقوفين في كل الاجتماعات مع وزارة التربية الوطنية ومهما كانت نقط جدول أعمالها، باعتباره أولى أولوياتنا، وفق تعبيره.

وأشار قاشا في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الكاتب العام للوزارة قد أكد خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء مع ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، على أن ملف الموقوفين الستة سيتم طيه بشكل نهائي في بحر هذا الأسبوع، وذلك بعد توصل الموقوف السابع بعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.

وعبر المتحدث عن رفض نقابته “لهذه العقوبة والمنهجية القائمة على الزجر والتأديب، محملا المسؤولية فيما آل إليه الوضع لكل من ساهم في هذه الإنتكاسة التي سوغت للإدارة شططها وتعسفها وانتصابها فوق القانون لتسحق رجال التعليم تحت التعليمات، في الوقت الذي كانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تقدم فيه للجميع ما يمكن أن يجنبهم الطريق الموحل والخاتمة اليائسة”، على حد تعبيره.

وأضاف أن “اجتماعا آخر سينعقد غدا الجمعة مع ممثلي الوزارة لمتابعة هذا الملف، وملف تجريم الإضراب عمليا والسماح به شكليا، وهو ملف لا نفصله عما نقوم به راهنا في جبهة إسقاط قانون تجريم الإضراب، مؤكدين بذلك بأن القمع مهما كان شرسا فإنه يؤخر فقط تحركاتنا النضالية ولا يمكنه أن يقضي عليها، وأن حراكا جديدا في التعليم مرجح للتكرار مستقبلا حتى تحرير وزارة التربية الوطنية من القبضة والمقاربة الأمنية لقضاياها ومشاكلها المتراكمة”.

وفي أحدث بيان لها، نددت التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد بالاستمرار في “احتجاز” الأساتذة الموقوفين، مطالبة بالتسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والمالية، إضافة إلى تسوية الوضعية المالية لجميع المستأنفين، مستنكرة العقوبات الجائرة في حق جميع الموقوفين، مطالبة بسحبها فورًا من ملفاتهم.

وشددت التنسيقية على ضرورة إرجاع كل الأموال “المسروقة” من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الكوني في الإضراب، منددة بما أسمته “استمرار المحاكمات الصورية” في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المتابعين.

وأعلنت تنسيقية المتعاقدين، تشبثها ببراءة الأساتذة الموقوفين من كل التهم الكيدية الملفقة لهم، داعية في المقابل عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وكل الجسم التعليمي إلى دعم المعتصمات التي يخوضها الأساتذة الموقوفون.