هذا الموضوع تحت عنوان “خروقات” صفقة ملاعب أزيلال تصل الداخلية.. ومطالب للتحقيق في “التلاعبات”:
تفاعل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مع توضيحات قدمها رئيس جماعة أزيلال بخصوص ما أوردته جريدة “العمق” في خبر سابق حول “التلاعب” بصفقة ملاعب القرب بالمدينة.
وأشار رئيس الجماعة ضمن تصريح لجريدة “العمق” إلى أن صيانة ملاعب القرب تمت بشكل تطوعي من قبل “مقاول ابن المدينة” الذي أصلح الملاعب مجانا، ولم يتلق أي تعويض عن أعماله، موضحا أن “الوقت كان ضيقا” من أجل تجهيز الملاعب لاستقبال دوريات رمضان، ولهذا السبب تم تنفيذ الأشغال بشكل طوعي من طرف أحد أبناء المدينة الذي كان يمارس في هذه الملاعب.
وفي هذا السياق، راسلت العصبة وزير الدخلية من أجل فتح تحقيق في خروقات محتملة في الصفقة رقم 04/2024/C.AZ الخاصة بإصلاح ملاعب القرب في مدينة أزيلال. وأوضحت العصبة أن المجلس الجماعي لأزيلال كان قد صادق في فبراير 2024 على تخصيص ميزانية قدرها مليون درهم (1000000 درهم) لإصلاح ملاعب القرب في المدينة، وتم الإعلان عن الصفقة عبر البوابة الإلكترونية المختصة. وقد فازت شركة “STE WAMDA TRAVAUX” بالصفقة لتنفيذ الأشغال، قبل أن يتم إلغاؤها من قبل رئيس الجماعة، مشيرة إلى أن شكوكا قد أثيرت حول وجود خروقات إجرائية قد تكون شابت سير الصفقة.
اقرأ أيضا: التلاعب بصفقة ملاعب القرب يحوم حول جماعة أزيلال.. والرئيس: الأشغال أنجزت مجانا
وكانت مصادر جريدة “العمق” قد كشفت أن جماعة أزيلال شهدت سلسلة من “الخروقات القانونية والإدارية” في تدبير عملية صيانة ملاعب القرب، حيث تم تنفيذ الأشغال المتعلقة بهذه الملاعب قبل الإعلان عن الصفقة الخاصة بها. وأوضحت المصادر أن هذه الأشغال قد أُنجزت “دون أي مراقبة” أو متابعة لضمان جودة التنفيذ، وهو ما يثير العديد من التساؤلات والشكوك حول مدى احترام الإجراءات القانونية المتبعة في الصفقات العمومية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأشغال المتعلقة بصيانة ملاعب القرب في جماعة أزيلال قد تمت سنة 2023 من طرف مقاولة مقربة من أحد أعضاء المجلس بأزيلال، وذلك قبل الإعلان عن الصفقة الرسمية التي كانت تهدف لاختيار العرض الأفضل. وهو أمر يتناقض تماما مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، التي تفرض الإعلان عن الصفقات أولا قبل البدء في تنفيذ أي أعمال، فضلا عن غياب تتبع الأشغال وضمان جودتها، وهو ما ينعكس سلبا على المشاريع العامة ويعرض المال العام للخطر. وفق معطيات جريدة “العمق”.
وفي معرض رده، حول “الخروقات القانونية والإدارية” التي شابت صفقة صيانة ملاعب القرب، أوضح رئيس جماعة أزيلال أن هذه المعلومات “غير دقيقة”، مؤكدًا أنها تتضمن “مغالطات”. وقال رئيس الجماعة إنه تم بالفعل برمجة صيانة ملاعب القرب، لكن الصفقة الخاصة بها لم تنفذ بعد، حيث كانت هناك “أخطاء في الإعلان” الذي تم نشره، مشيرا إلى أن الصفقة لم تكن تخص الملاعب التي تمت صيانتها فعلا، بل كان المقصود بها أعمال أخرى في ملعب كبير وملاعب القاعة المغطاة.
وأشار رئيس الجماعة ضمن تصريح لجريدة “العمق” إلى أن صيانة ملاعب القرب تمت بشكل تطوعي من قبل “مقاول ابن المدينة” الذي أصلح الملاعب مجانا، ولم يتلق أي تعويض عن أعماله، موضحا أن “الوقت كان ضيقا” من أجل تجهيز الملاعب لاستقبال دوريات رمضان، ولهذا السبب تم تنفيذ الأشغال بشكل طوعي من طرف أحد أبناء المدينة الذي كان يمارس في هذه الملاعب.
وأكد رئيس الجماعة أن الأموال التي كانت مخصصة لصيانة الملاعب سيتم الإبقاء عليها ولن تضيع، وسيتم تحويلها إلى مشاريع أخرى في المستقبل، بما يضمن الاستفادة من هذه الاعتمادات بما يعود بالنفع على المدينة.
أما بالنسبة للصفقة التي تم الإعلان عنها والتي كانت تخص إصلاح هذه الملاعي، فقد أشار رئيس الجماعة إلى أن هذه الصفقة “تم إلغاؤها بشكل قانوني” بعد أن تم اكتشاف وجود أخطاء في تفاصيلها. وقال إن المجلس شرح للمقاول الذي فاز بالصفقة الأسباب القانونية التي دعت إلى الإلغاء، مؤكدا أن عملية إلغاء الصفقة تمت بشفافية ووضوح.
وفيما يخص متابعة الأشغال في ملاعب القرب، أشار رئيس الجماعة إلى أن “تتبع الأشغال” تم من طرف تقني مصلحة المساحات الخضراء، رغم أن هذه الأشغال كانت مجانية، مؤكدا أن المجلس عمل بكل جهد لضمان تنفيذ الأعمال على أكمل وجه، حتى وإن لم يكن هناك تعويض مالي للمقاول.
كان هذا موضوع حول “”خروقات” صفقة ملاعب أزيلال تصل الداخلية.. ومطالب للتحقيق في “التلاعبات””
عن موقع العمق
التعليقات