“خطيئة” الترجمة تغضب مكونات أمازيغية ومطالب بتعميم “تيفيناغ” بالتعليم الخاص

أثار منح الاختيار لمؤسسات التعليم الخصوصي في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، والذي تزامن مع “خطيئة” إعلان مباراة ولوج بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، بتصنيف الأمازيغية “لغة أجنبية”، (أثار) سخطا واسعا لدى مكونات أمازيغية اعتبرتها “سياسة ممنهجة هدفها تضييع الوقت في جرجرة الأمازيغ وحصر تطلعاتھم في جزء صغير من المطالب الثقافية اللغوية لعقود أخرى”.

في هذا الإطار، اعتبرت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي”، قرار وزارة التربية والتعليم “تمييزيا يناقض مبادئ وروح الدستور المغربي الذي دستر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وهو قرار ستكون له عواقب غير محسوبة، لأنه لا يضمن المساواة بين اللغتين الرسميتين وبين المواطنين المغاربة”.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد وجه مذكرة تحت رقم X24200 بتاريخ 5 يوليوز 2024، إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين ورؤساء مؤسسات التعليم الخصوصي، من أجل الانخراط “اختياريا” في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي المقبل داخل مؤسسات التعليم الخصوصي.

وفي موضوع الإعلان عن مباراة ولوج مسلك الترجمة التحريرية والفورية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، يضع اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية، قالت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي” إن الأمر يتعلق بـ”إجراء غير مسبوق في تاريخ المغرب”.

واعتبرت ما قامت به مدرسة الملك فهد للترجمة “استفزازا يستدعي تعديلا عاجلا، وتقديم اعتذارا مكتوبا لجميع المغاربة”، وفق تعبير بلاغها.

واستنكرت “تصنيف لغة الأرض والإنسان التي عمرت أزيد من 7 آلاف سنة في موطنها الأصلي بالمغرب وشمال إفريقيا كلغة أجنبية فوق وطنها”، معتبرة ما وقع “يجعل الأمازيغ مجرد أجانب هو قرار عنصري خطير يجب سحبه فورا”.

وترى الجمعية أن ما يقع “سياسة ممنھجة وعنصرية مقننة ھدفھا من جانب إفراغ ترسيم الأمازيغية من محتواه وإفشال إدماجھا في دواليب الدولة، ومن جانب آخر تضييع الوقت لأغراض سياسية تتمثل في جرجرة الأمازيغ وسجن عقولھم وحصر تطلعاتھم في جزء صغير من المطالب الثقافية اللغوية لعقود أخرى، للحيلولة دون تبنيھم لمشروع مجتمعي متكامل يوازن بين النضال من أجل الحقوق اللغوية-الثقافية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وقالت إن رفض إلحاق الأمازيغية إلى مسلك الترجمة “عربية أمازيغية فرنسية” بالشعبة الإنجليزية، والطعن للمرة الثانية في ملف إدراج الأمازيغية في مسلك الترجمة بمدرسة فهد العليا، “يوحي بوجود جيوب مقاومة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في المدارس والمعاهد العليا داخل النقابات والأحزاب”.

في سياق متصل، دعا النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفها بـ”السقطة المخالفة للدستور والقانون” التي قامت بها مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة بعد تصنيفها الأمازيغية كلغة أجنبية.

وأعتبر أوزين في سؤال كتابي، أن تصنيف مدرسة فهد للترجمة للغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية يُعد خرقًا سافرًا للدستور المغربي، خاصة في فصله الخامس الذي ينص على أن “الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية”

واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن هذا التصرف يُمثل إساءة صادحة من مؤسسة تعليمية يُفترض بها أن تكون حاملة للغة والثقافة الوطنية.

وكان إعلان لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة قد أثار موجة من الاستياء والجدل الواسع في المغرب بعد تصنيفه اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في إعلان لمباراة ولوج أحد مسالكه، خاصة وأن الدستور المغربي يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

وينص الفصل من الدستور المغربي على أن ظل العربية اللغة الرسمية للدولة، على أت تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، كما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

وحمل أوزين الحكومة المغربية المسؤولية السياسية عن هذا الخرق، باعتبار أن مدرسة فهد للترجمة هي مؤسسة عمومية تُموّل من الضرائب المغربية، ويجب أن تعمل على تعزيز الهوية الوطنية وليس التنكر لها.