دعا لإصلاحات جذرية.. تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة عن التعليم في مناطق الزلزال

كشف تقرير حديث حول الدخول المدرسي، عن زيادة طلبات شهادات المغادرة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، معتبرا أن الأمر يعكس عجز الدولة عن توفير بيئة تعليمية مناسبة. ووقف التقرير الذي أعدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على ضعف التأهيل وإعادة بناء المؤسسات المتضررة من الزلزال، حيث استمرت الخيام في بعض المدارس كبديل عن البنية المستدامة، مضيفا أن التعليم المتنقل والمباني المؤقتة التي لا تلبي الشروط التعليمية،إذ يفتقر بعضها إلى خدمات أساسية كالماء. وسجل التقرير ما اعتبره ارتجالية في التحويل الجماعي للطلاب بين المراحل التعليمية المختلفة، مما أوجد تحديات أمنية للأسر في ظل بعد المدارس عن مساكنهم، غياب الدعم النفسي للأطفال المتضررين من الزلزال، وعدم تأهيل المتطوعين بشكل كافٍ، ضعف العرض المدرسي نظرًا لتأخر عمليات البناء والتأهيل في المدارس. كما أشار إلى ما وصفها برداءة البنية التحتية للداخليات والمطاعم المدرسية التي أظهرت سوءًا في الخدمات وظروف الإيواء، إضافةً إلى إهمال سكنيات المدرسين في المناطق الجبلية، وارتفاع نسب الاكتظاظ بسبب عدم التخطيط الاستراتيجي وتنامي نسب الهدر المدرسي. وأظهر التقرير أن ما يقرب من 1090 مؤسسة تضررت، منها 343 في إقليم الحوز، و593 في شيشاوة، و154 في عمالة مراكش. وأبدت الجمعية استياءها من الإجراءات الطارئة التي اتبعتها الوزارة، مشيرة إلى أن الخيام المدرسية والوحدات المتنقلة لا توفر بيئة تعليمية مناسبة، ولا تفي بمعايير التعليم الجيد. وقالت الجمعية  إن التقرير اعتمد على رصد ميداني دقيق شمل مختلف أحياء ومؤسسات عمالة مراكش، مما مكّن الجمعية من توثيق ما اعتبرته “إجهازًا جسيما” على الحق في التعليم، عبر تعديات واضحة على الركائز الأساسية للتعليم، وهي التوافر، وإمكانية الالتحاق، وإمكانية القبول، وقابلية التكيف. وأكد التقرير أن الدولة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لم تحمِ حق التعليم بشكل إلزامي، بل انحرفت عن توفيره دون تمييز وبجودة تضمن المساواة، مشيرًا إلى أن الدستور المغربي لا يضمن الحق في التعليم كحق أساسي، حيث تُركت المسؤولية في ذلك مشتركًة بين الأسرة والدولة، وتم تحويل دور الدولة إلى مجرد “التيسير” بدلًا من الالتزام التام. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر عرض في 12 سبتمبر 2024، عن التحاق نحو 8 ملايين تلميذ وتلميذة بمدارسهم، أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استغرابها من هذا الرقم في ظل غياب التنظيم الفعلي في العديد من المؤسسات بمراكش، حيث كانت عمليات التسجيل وإعادة التسجيل مستمرة وتم تمديدها حتى أكتوبر. كما أشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه مشروع “الريادة” في التعليم الابتدائي والإعدادي، حيث لم تُصرف المنحة السنوية لمدرسي المشروع، ولم تتوفر التجهيزات الضرورية، مما تسبب في ازدحام الصفوف وصعوبة انتقال الطلاب لمتابعة دراستهم في مدارس الريادة خارج أقاليمهم. ورغم أن المشروع كان من المفترض أن يبدأ مطلع العام الدراسي السابق، إلا أن البنية التحتية لا تزال غير كافية لاستيعاب المتطلبات الأساسية، مما يعكس استمرار التحديات الكبيرة أمام قطاع التعليم، ويبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية وشاملة تكفل حق التعليم بشكل فعّال ومستدام، وفق التقرير. كما أشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه مشروع “الريادة” في التعليم الابتدائي والإعدادي، حيث لم تُصرف المنحة السنوية لمدرسي المشروع، ولم تتوفر التجهيزات الضرورية، مما تسبب في ازدحام الصفوف وصعوبة انتقال الطلاب لمتابعة دراستهم في مدارس الريادة خارج أقاليمهم. ورغم أن المشروع كان من المفترض أن يبدأ مطلع العام الدراسي السابق، إلا أن البنية التحتية لا تزال غير كافية لاستيعاب المتطلبات الأساسية، مما يعكس استمرار التحديات الكبيرة أمام قطاع التعليم، ويبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية وشاملة تكفل حق التعليم بشكل فعّال ومستدام. كما أظهرت الجمعية أن العديد من المؤسسات شُغلت بمهام إحصائية متكررة أثرت على استقرار العملية التعليمية، في ظل غياب عروض دخول مدرسي محلية واضحة، واقتصار التصريحات الرسمية على تصريحات متفرقة من مسؤولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.