رسوب وزارة التعليم في تطويق “غش الامتحانات” يهدد مصداقية شهادة الباكالوريا

لم تفلح إجراءات وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة ومعها التدابير الأمنية المشددة لحد الآن، في إنهاء ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية، وخاصة تلك المتعلقة باختبارات الحصول على شهادة الباكالوريا التي تعبئ لها الوزارة كل الموارد من أجل إنجاحها وضمان مصداقيتها وموثوقيتها.

ودأبت الوزارة عند كل امتحان على التذكير بالعقوبات التي تنتظر الغشاشين والتي تصل إلى العقوبة الحبسية والغرامات المالية دون أن تتمكن من التغلب على هذه الظاهرة التي استفحلت مع ظهور وسائل حديثة يتيحها التطور التكنولوجي والتي تستعمل في إطار شبكات تسهل عمل الغشاشين.

وأسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر مختلف مظاهر الغش خلال الامتحانات الجهوية الموحدة للباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2023-2024، عن ضبط 66 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم أربع سيدات وستة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات المدرسية والمشاركة فيها.ومكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 56 هاتفا محمولا و 270 بطاقة اتصال لاسلكية من نوع VIP” و 3280 بطارية لتشغيلها، علاوة على 240 سماعة دقيقة وثلاثة أجهزة كمبيوتر و 12 جهازا للربط بالأنترنت.

و قال الخبير التربوي الدكتور ربيع حمو، ضمن تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن امتحانات الباكالوريا استحقاق وطني، له وظيفة بالغة الأهمية باعتباره امتحانا إشهاديا، يتم فيه التصديق على مكتسبات المتعلمين والمتعلمات، وتقدير كفاياتهم، من أجل منحهم شهادة الباكالوريا بالميزة المناسبة لمستواهم، مسجلا أنها ” منعطف رئيسي يفتح أمام المترشحين الباب لرسم مسارات تحقق مشاريعهم الشخصية سواء في التكوين الأكاديمي أو المسار المهني، وهنا تظهر الآثار التنموية لهذا الاستحقاق”.

وأضاف الأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن الأثر الإيجابي على المستوى الفردي والاجتماعي والتنموي لهذه المحطة، رهين بتحقق شرطي المصداقية والإنصاف، مشيرا إلى لجان وضع الامتحانات الإشهادية تسهر على ضمان الشرط الأول بالحرص على جودة الامتحانات على مستوى المطابقة للمقررات الدراسية والتمثيلية لمختلف المهارات ومجالات التقويم وتغطية مناسبة للمقررات.

وذهب حمو إلى أن ضمان شرط الإنصاف تتحمله الأكاديميات والمديريات ومراكز الامتحان بمختلف مكوناتها من خلال توفير الشروط التربوية والنفسية الملائمة لاجتياز الامتحانات.واعتبر ربيع حمو الذي كان يشغل سابقا منصب مفتش تربوي للسلك الثانوي، أن تنامي ظاهرة الغش وتطور ممارساته ليصل إلى ممارسات تشتغل فيها شبكات منظمة بتجهيزات إلكترونية متطورة، ” أمر بالغ الخطر”،

ولفت الخبير التربوي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت عن ضبط 66 شخصا على المستوى الوطني مشتبَهٌ في تورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في محطة الامتحانات الجهوية ليونيو 2024، ينضاف لذلك الحالات العديدة من الغش التي تعلن عنها بيانات الوزارة في محطة امتحانات الباكالوريا والتي تتعلق بممارسات داخل مراكز الامتحان.

وأكد وزير التعليم شكيب بنموسى في جلسة للأسئلة الشفوية الاثنين الماضي،  أن الوزارة تحرص على القيام بعمليات تحسيسية في أوساط المترشحين بالمؤسسات التعليمية، والتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية من أجل محاربة وزجر الغش بجميع أشكاله ووسائله المادية والإلكترونية، وتعبئة شركاء المنظومة، وخاصة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عبر التزام أخلاقي بالنظر لدورهم الأساسي في توعية وتحسيس التلاميذ بخطورة الظاهرة وعواقبها القانونية على المترشحين.

وقال ربيع حمو إن هذا الوضع على الرغم من أنه يعبر عن يقظة أمنية كشفت هؤلاء المشتبه فيهم، إلا أنه يجعلنا نتساءل عن سبب تفاقم هذه الممارسات وإلى أي حد يمكن للمقاربة الأمنية أن تتصدى لهذه الممارسات وتعالج أسبابها” مشيرا إلى أن ” توفير حاضنة اجتماعية للغش تجسدت في تلك الشبكات المنظمة التي تتكلف بالإجابة عن الأسئلة وتمريرها لفئة من المترشحين والمترشحات، يجعلنا ندق ناقوس الخطر، ونفترض أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية على أهميتها البالغة.

وتابع: “لذلك أرى أن مسألة الغش ظاهرة اجتماعية وجب انخراط مختلف المؤسسات المجتمعية مثل المدرسة والمؤسسات الإعلامية والمساجد وجمعيات المجتمع المدني في التوعية بخطر تلك الممارسات وجرمها، والتحذير من مختلف أشكال تسويغ الغش وتبريره والذي انخرطت فيه للأسف بعض المنابر الإعلامية التي تعمل على تغطية إعلامية لامتحانات الباكالوريا بأساليب شعبوية تغيب عنها المسؤولية الوطنية والأخلاقية، مسجلا  في المقابل أن للأسرة مسؤولية كبيرة لأنها مؤسسة التنشئة الاجتماعية الأولى، وهي التي تكسب لأبنائها القيم التي تحصنهم من الوقوع في الغش”.

وخلص المتحدث إلى أن القضاء على ظاهرة الغش رهين بتحييد النسق المجتمعي الحاضن لها، فلا يمكن لهذه الممارسة الطفيلية أن تنمو في ظل مجتمع يتبنى معايير قيمية تنبذ الغش وتحرص على النزاهة والإنصاف في مختلف مرافق الحياة العامة. لذا فمعالجة الأسباب الحقيقية للغش، والتمكين للقيم التي من شأنها أن تحصن واقعنا من هذه الانحرافات هو السبيل الأنجع، مع التنبيه إلى أهمية اليقظة الأمنية ونجاعة الإجراءات الزجرية داخل مراكز الامتحانات في حق من يثبت في حقه التورط في الغش.