متهمون في ملف “إسكوبار الصحراء” ينفون علاقتهم بشبكة ترويج المخدرات عبر الحدود

واصلت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع للمتورطين في الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يُتابع فيه كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق. وحاول المتهم (أحمد.ح)، المتورط في قضية بارون المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، نفي علاقته بالحاج ابن إبراهيم الملقب بـ”المالي”، بعدما عرضت الضابطة القضائية على هذا الأخير (ابن إبراهيم) صورًا لمجموعة من المتهمين أثناء مرحلة الاستنطاق، وأكد على معرفته المسبقة بهذا الشخص. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة المحاكمة التي يتابع فيها المتهم المذكور في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بـ”الارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها”. وأكد الحاج ابن إبراهيم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه يعرف جيدًا كل من (أحمد.ح) و(علال.ح) وهما متهمان في نفس الملف، يشتغلان في مجال نقل وتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية لصالح الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، وهو الأمر الذي فنده المتهم. وقال المتهم (أحمد.ح) خلال مثوله أمام هيئة الحكم إنه “لا يعرف بتاتا المسمى الحاج ابن إبراهيم، وأن كل الادعاءات التي جاء بها فهي كاذبة”، مؤكدًا أن “ابن عمه (علال.ح) كان آنذاك خارج المغرب، قبل أن يصبح رئيسًا لإحدى البلديات”. واستفسرت المحكمة المتهم عن حقيقة سفره إلى الدار البيضاء رفقة (علال.ح)، وتنظيم ليلة ماجنة بحضور مجموعة من الفتيات بمنطقة عين الذئاب، التي انتهت في منزل “المالي”، إذ أجاب قائلاً: “لم يسبق لي أن انتقلت إلى مدينة الدار البيضاء، كنت أتنقل فقط إلى مدينة وجدة بشكل موسمي في فترة عيد الأضحى من أجل بيع المواشي”. وأضاف: “تلقيت ضغوطات كبيرة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث فرضوا عليّ التوقيع على المحاضر، وواعدوني بإطلاق سراحي بعد 72 ساعة”. وتأتي هذه التساؤلات بناءً على ما صرح به الحاج ابن إبراهيم عند الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، مشددًا على تنقل هؤلاء إلى البيضاء رفقة (نبيل.ض). وواجهت المحكمة المتهم بمحاضر الاستماع الخاصة بـ(علال.ح) سواء عند الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق الذي أكد أنه سبق وأن انتقل إلى العاصمة الاقتصادية رفقة (أحمد.ح) وقضاء ليلة بيضاء بعين الذئاب رفقة (نبيل.ض) بحضور الفتيات، فيما تم الاستفسار أيضًا عن علاقته بالمسمى (جمال.م) الذي اعترف باشتغال هؤلاء المتهمين في الأنشطة التهريبية للمخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية. وعرضت هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي على المتهم نفسه مجموعة من محاضر تفريغ المكالمات الهاتفية مع مجموعة من المتهمين التي نفاها نفيا قاطعًا، كما تم عرض محاضر أخرى تتعلق بمكالماته الهاتفية مع أحد الجنود التابعين للقوات المسلحة الملكية، من أجل تسهيل عملية تهريب ونقل المخدرات بين الحدود. ويشتغل هذا المتهم حسب تصريحاته التي أدلى بها أمام المحكمة في ميدان الفلاحة والرعي، حيث كان يملك قطيعًا من المواشي يقدر بـ”200 رأس من الخرفان والأبقار”، وأرضًا فلاحية مساحتها تتجاوز هكتارين تقريبًا، وهو شخص متزوج بإمرأتين وله 6 أبناء و5 بنات. واستمعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى المتهم (سليمان.ح) المتابع في حالة اعتقال بتهم ترتبط بـ”الارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها”. وأوضح المتهم عند الاستماع إليه من طرف المحكمة أن “جميع التهم المنسوبة إليه غير صحيحة، ولا علاقة له بشبكة ترويج المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية”، نافيًا “ارتباطه بالمتهمين المتورطين في الملف في إشارة إلى كل من (علال.ح) و(أحمد.ح) و(طاهر.ح) بالإضافة إلى (عبد القادر.ع) وعبد النبي بعيوي”. وأفاد المتهم أن “الاتهامات الموجهة إليه المتعلقة بالاستفادة من مبالغ مالية جراء عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود لا أساس لها من الصحة”. علماً أنه اعترف عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمساعدة (علال.ح) في نقل كميات كبيرة من المخدرات، وهو الأمر الذي فنده أمام المحكمة. ونفى أيضًا علاقته بالمكالمات الهاتفية التي فُرِّغَت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تتعلق بمواضيع تهريب المخدرات ونقلها عبر الحدود البرية، حيث ذهب في نفس المنوال المتهم (عبد القادر.ب) الذي تبرأ من جميع التهم المنسوبة إليه من طرف المحكمة