مخاوف من تأخر تسوية الملف إلى 2028.. أساتذة “الزنزانة 10” يجرون بنموسى للمساءلة

لازال ملف أساتذة “الزنزانة 10” يثير المخاوف من إمكانية إطالة أمد تسويته إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة الوصية عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم، وهو ما دفع فريق التقدم والاشتراكية إلى مساءلة الوزير شكيب بنموسى.

وقالت البرلمانية مريم وحساة، في سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بـ”أساتذة الزنزانة 10″، إن بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية في هذا الملف بدأت تطفو على السطح بعد نهاية الحراك التعليمي الموسم المنصرم.

وأشارت البرلمانية إلى “المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة”، موضحة أنها “بعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى”.

وأضافت: “إلا أننا، وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم”.

وساءلت النائبة وحساة، الوزير الوصي عن هذه السنوات الاعتبارية، و”ما الذي قد يجعلها موجبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10″.

وطالبت النائبة الاشتراكية من بنموسى “جوابا صريحا وتفسيرا واضحاً ودقيقاً للمادة 81 وكيفيات تفعيلها العملي، بما يفي بوعودكم وينصف هذه الفئة وينهي هذا الملف في أفق 2025 ولما لا قبل ذلك”، وفق السؤال الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.