مرتاحون داخل التحالف الحكومي ونعتز بحصيلة الوزراء الاستقلاليين – العمق المغربي

عبر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، عن ارتياحه لموقع حزبه داخل التحالف الحكومي، مسجلا اعتزازه بحصيلة الوزراء الاستقلاليين في القطاعات الحكومية التي يشرفون على تدبيرها.

وأضاف بركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال، الذي انطلق ببوزنيقة اليوم الجمعة، أنه “رغم الظرفية الصحية الصعبة التي كانت تمر بها بلادنا بسبب جائحة كورونا وما رَافَقَهَا من إكراهات، استطاعت بلادنا تَنظِيمَ الاستحقاقات الانتخابية في موعدها الدستوري، وكَسْبِ رهانِ ترسيخ المسار الديمقراطي”.

وبحسب زعيم الاستقلاليين، فقد “كانت الإرادة الشعبية حاسمة في إفراز تناوب ديمقراطي جديد طالما نَادَيْنَا بأن بلادنا في أمس الحاجة إليه لإحداث التغيير المنشود من قبل المواطنات والمواطنين، واختارت إرادة شعبنا حزب الاستقلال ضمن التحالف المنتخب لقيادة هذه المرحلة”.

ومضى مستطردا: “تَشَكَّلَ فريق حكومي بامتداد ترابي، يطبع أداءَه التجانسُ والانسجام والنجاعة، والإرادة القوية للعملِ ومباشرةِ الإصلاحات المنشودة، وتغيير السياسات العمومية المُتَّبعة، والقطع مع الاختيارات المتجاوزة، وإرساء تعاقدات مجتمعية جديدة كفيلة بإحداث القطائع والتحولات وخَلْقِ الطَّفْرَاتِ التنموية والرَّجَّات الاجتماعية لِطَمْأَنَةِ المواطنات والمواطنين في نهج طريق التحول والإصلاح”.

وأبرز أن “الحكومة ببرنامجها الإصلاحي، المرتكز على البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، أَبَانَتْ عن وعي كبير بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقودة على تنزيل الإصلاحات الكفيلة باستيعاب حاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين وتحسين معيشهم اليومي وتحقيق الكرامة لهم”.

كما أَدْرَكَتْ مبكِّرا، يضيف الأمين العام لحزب الاستقلال، “الأولويات المستجدة التي تتطلبها مقومات السيادة الوطنية بمختلف أبعادها، وانكبت مبكرا على معالجة الملفات، في تفاعل فوري وناجع مع المطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة، وهو ما يجعلنا نعبر عن ارتياحنا بموقعنا في التحالف الحكومي”.

وأردف “ولأن البعد الاجتماعي، أولوية ملكية، سَارَعْنَا في الحكومة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وعملا بتوجيهاته السامية مُطَوَّقِينَ بالتزاماتنا في البرنامج الحكومي الموسوم بالمسؤولية السياسية والهوية الاجتماعية إلى إحداث ثورة اجتماعية غير مسبوقة، بما تضمنته من إصلاحات اجتماعية هيكلية مُطردة لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية”.

حيث تم إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية على مدى العقدين الأخيرين، يضيف بركة، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج تمدرس الأطفال مثل “برنامج تيسير” و “برنامج دعم الأرامل”…

وأبرز أنه تم إطلاق برامج وإصلاحات كبرى تُوِّجَت بتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، كَدَعامة أساسية لتكريس خيار الدولة الاجتماعية بأبعادها المختلفة، والذي استهدف تمكين المغاربة من التأمين الإجباري على المرض، والاستفادة من التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.

في سياق متصل، أشار إلى أن بلادنا انتقلت إلى سقف أعلى في تنزيلها للحماية الاجتماعية بفضل المبادرة الملكية المتعلقة بإطلاق برنامج للدعم الاجتماعي المباشر، والذي مَكَّنَ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف أُسْرَة (أي ما يقارب 12 مليون مواطن) المستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، من دعم شهري مباشر لكل أُسْرَة لا يقل عن 500 درهم.