“مرصد التنمية” يرصد تحديات تواجه تعميم مدارس الريادة لحل أزمة التعليم بالمغرب

كشف المرصد الوطني للتنمية البشرية من خلال بحث ميداني خلال النصف الأول من عام 2024، لتقييم المرحلة التجريبية من برنامج “مدارس الريادة”. استهدف 10 مؤسسات من أصلا 628 مؤسسة تعليمية من “مدارس الريادة”، عن عدة تحديات قد تعوق تعميم البرنامج.

ويدخل ضمن هذه التحديات، ضرورة الانتهاء من تجهيز المدارس بالمعدات التكنولوجية وتحسين الفضاءات الداخلية، أهمية توفير برامج تكوين مستمر للأستاذة لضمان استفادتهم من التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية،  ومأسسة التواصل بين جميع الفاعلين وضمان سرعة التفاعل الإداري مع مستجدات البرنامج.

كما يندرج ضمن التحديات، ضرورة التركيز على تحقيق العدالة في التعلم وضمان عدم ترك أي تلميذ جانبًا، خاصة في مواجهة تحديات الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وضرورة استدامة البرنامج عبر تأمين تواصل مستمر وتقييمات منتظمة وتفاعل سريع للإدارة الوصية مع حاجيات صيانة المعدات وتزويد المؤسسات بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لاستباق انقطاع الكهرباء، خاصة في المجال القروي.

رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، في إجابته على أسئلة المتدخلين ضمن ندوة صحفية، نظمها المرصد لعرض نتائج الدراسة، بمقر وكالة المغربي العربي للأنباء، لفت إلى أن التكلفة المالية للبرنامج ستشكل هي الأخرى تحديا كبيرا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في سعيها لتعميم البرنامج.

وفي سياق الإصلاحات التربوية الكبرى التي تبنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب، يستمر الوزير شكيب بنموسى في التمسك ببرنامج “مدارس الريادة” كحل فعّال لمشاكل التعليم العمومي.

هذا البرنامج، الذي تم إطلاق مرحلته التجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، بهدف إلى تحسين جودة التعليم والرفع من كفاءة التعلمات الأساسية لدى التلاميذ، أعلنت الوزارة عن خططها لتوسيع البرنامج ليشمل 2,626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024-2025.

كما أظهرت نتائج البحث خلص إلى عدة نتائج من أبرزها تعبيرغالبية المشاركين في البحث عن ارتياحهم تجاه برنامج “مدارس الريادة”، معتبرين أنه قد أدخل تحسينات ملموسة على بيئة التعلم، وأطهرت أن البرنامج يعد مكسبًا تربويًا يستحق التثمين وتحصين المكتسبات الأولية لضمان استدامة نجاحه في المستقبل.

وأشارت النتائج إلى أن هناك وعي متزايد بين الأطر التربوية بأهمية التعبئة الجماعية والثقة في جدوى الإصلاح لتحقيق التغيير المنشود في التعليم، فيما لفت المشاركون إلى أن البرنامج يوفر بيئة مشجعة على الاجتهاد والتفاعل الإيجابي بين التلميذ والأستاذ، مما يعزز رغبة التلاميذ في التعلم.

ورغم مؤشرات الإشادة بالبرنامج التي لامسهتها نتائج التقرير، وجه بعض الخبراء انتقادات له، من قبيل إشارة الخبير التربوي سعيد أخيطوش إلى أن البرنامج تجاهل بعض نصوص القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، كما اعتبر أن المشروع يفتقر إلى مؤسساتية الإصلاح وجعله ديناميكية مستمرة بغض النظر عن تغير الوزراء.