معالجة ملف التعاقد أولوية في مسار الإصلاح – العمق المغربي

وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء، كلمة إلى نساء ورجال التربية والتكوين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، عبر فيها عن شكره لهم على “المجهودات المتميزة والتضحيات التبيلة التي تبذلونها بروح وطنية وبكل إخلاص من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية”.

وقد ذكر في كلمته بالحوار الاجتماعي القطاعي الذي استغرق حوالي 7 أشهر من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى روح المسؤولية البناءة التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.

وقال بنموسى في كلمته: “نتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”، مضيفا أن الوزارة تحافظ على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، هو مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية السيدات والسادة نساء ورجال التربية والتكوين، وفق تعبيره.

وفي لحظة اعتراف بملف المتعاقدين، اعتبر المتحدث ملف” الأطر النظامية للأكاديميات” موضوعا ذا اهتمام. لذا، يضيف بنموسى، “ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية”.

وتابع الوزير: “وبهذا الصدد، سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، إذ سيضمن هذا النظام نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين. مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.

وقال إن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وضمن كلمته، أشار بنموسى إلى أنه وبتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم. وهو مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.