مكتب نقابي يهاجم قيادة مفتشي التعليم.. والكاتب العام يلوح باللجوء للقضاء

عبر المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات عن استنكاره لما وصفها بـ”الانزلاقات الخطيرة والتصرفات غير المسؤولة” التي صدرت عن الكاتب العام للنقابة المتمثلة في نشر إخبارات داخلية تمس مباشرة بالرموز الوطنية للنقابة وبأسمائهم الشخصية، مما أدى إلى تضرر كبير في صورة النقابة التي لطالما كانت تمثل الهيئة الشرعية لمفتشي التعليم. ووفقا لبيان صادر عن المكتب الجهوي، فإن هذه السلوكات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بعد أن قام “الكاتب العام” الذي وصف بـ”غير الشرعي”، في وقت سابق، بالتطاول على الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، ليواصل بعدها الهجوم على أحد مؤسسي النقابة وبعض مناضلي الجهة البارزين. ورغم أن المكتب الجهوي كان قد اختار في البداية نهج الحكمة والتأنّي في التعامل مع هذه الأزمات، إلا أن استمرار هذه التصرفات دفعه إلى عقد اجتماع طارئ بتاريخ 23 يناير 2025، لتقييم الوضع واتخاذ المواقف المناسبة. وأعرب المكتب الجهوي عن دعمه الكامل لمفتشي الجهة الذين يواصلون العمل على تحسين مردودية قطاع التربية والتكوين في الجهة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها. كما أكد على رفضه للانجرار وراء الأطراف التي تسعى لإضعاف العمل النقابي بالجهة، مبدياً تضامنه المطلق مع جميع الزملاء الذين تم استهدافهم من قبل “الكاتب العام” غير الشرعي. وتضمن البيان إدانة لتصرفات الكاتب العام، خصوصا فيما يتعلق بنشر إصدارات غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالت رموز النقابة. كما أكد المكتب الجهوي دعمه للإجراءات القانونية التي قد تتخذها المكاتب الجهوية والإقليمية في مواجهة هذه الانتهاكات. وأشار المصدر ذاته أن “المكتب الوطني” الذي يقوده “الكاتب العام” يفتقد للشرعية، نتيجة لعدم تطبيق المادة 10 من القانون الأساسي للنقابة، والتي تشترط تمثيلية جميع جهات المملكة في المكتب الوطني. حيث ظلّت ست جهات مغيّبة عن التمثيلية حتى الآن، ما يشكل خرقا واضحا للقانون الأساسي. وفي هذا السياق، جدد المكتب الجهوي قراره الصادر في 23 أكتوبر 2023 بقطع العلاقات بشكل كامل مع المكتب الوطني الذي وصفه بـ”غير الشرعي”، إلى حين تطبيق القوانين المنظمة للنقابة. وعبر المكتب الجهوي عن استنكاره لاستقواء الكاتب العام بالسلطات المحلية والإدارية والتي اعتبرها فضيحة “غير مسبوقة” في تاريخ العمل النقابي. كما أكد المكتب على رفضه القاطع لأي توجه سياسي يحاول استتباع النقابة لخدمة أجندات سياسية معينة، محذرا من أن ذلك يقوض استقلالية النقابة ويمس بمبادئها الديمقراطية. ودعا المكتب الجهوي إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي يعهد من خلاله بقيادة النقابة إلى من هو أهل للمسؤولية، لإعادة بناء مسارها النضالي والحفاظ على مكانتها التاريخية. وأكد أنه لن يسمح بأي محاولات لتفريق الهيئة أو تقويض عملها النقابي. وأهاب بجميع مفتشي التعليم في المغرب التصدي لمحاولات التشتيت والتفرقة، وعدم الانجرار وراء ما وصفه “الأكاذيب” التي يروج لها “المكتب الوطني” الفاقد للشرعية، على حد تعبير المصدر. من جانبه، قال الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم، محمد الهلالي، في تصريح لجريدة “العمق” إن المكتب الجهوي الذي أصدر هذا البيان قد تم حله بقرار المجلس الوطني الذي أصدره بتاريخ 06 أكتوبر 2024. وقد تم بناء على احترام النصوص القانونية والتنظيمية إبلاغ السلطات الإدارية والتربوية بالجهة. وأضاف النقابي ذاته أنه تم إصدار قرار من طرف لجنة الاخلاقيات والتحكيم بفصل الكاتب الجهوي لجهة البيضاء سطات من النقابة وتم أيضا إبلاغ السلطات الإدارية والتربوية بذلك. وبناء عليه، يؤكد الهلالي، ليس هناك حاليا أي مكتب جهوي للنقابة بجهة البيضاء سطات. وأن كل ماينشر باسم هذا المكتب الجهوي غير شرعي ولا علاقة لنقابة مفتشي التعليم به سواء بشكل نقابي أو تنظيمي. وختم المتحدث تصريحه بالقول: “سيبقى للمكتب الوطني كامل الصلاحية للجوء إلى القضاء لمتابعة من يدعي صفة الكاتب الجهوي لجهة البيضاء سطات وكل من يستعمل رمز النقابة بدون صفة أو تزكية من المكتب الوطني”.