ممارسات تحرم التلاميذ من حقوقهم – العمق المغربي

واصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، دفاعه عن قرار الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، حيث أكد أن كل القرارات التي اتخذتها وزارته في حق بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة “الأجر مقابل العمل”.

وأضاف بنموسى ضمن جوابه على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه القرارات “جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا جهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس، الذي يُعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة.

وشدد بنموسى على أن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي، وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والتصدي لعدد من الممارسات التي تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر.

في سياق متصل، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.

بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، أوضح بنموسى في معرض جوابه على المستشار البرلماني خالد السطي، “فقد تم تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عُهد إليها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر”.

وقد تمت، بحسب المسؤول الحكومي “معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024 أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها”.