من بينها مباراة تغيير الإطار.. هذه اخر مستجدات لقاء النقابات التعليمية مع وزارة التربية الوطنية

عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 23 يناير 2025، لقاء عمل هام مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ترأسه السيد يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة. تمحور هذا الاجتماع حول دراسة ملفات عدة تخص أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية وحاملي قرارات التعيين (سابقًا)، إضافة إلى أساتذة الوحدات التابعة لمؤسسة مدرسة.كم.

خلال هذا اللقاء، استعرضت النقابات التعليمية انتظاراتها ومطالبها بخصوص الفئات المذكورة، مشدّدة على ضرورة التعجيل بحسم القضايا العالقة. وفي المقابل، أكدت الوزارة مواصلة العمل المشترك لدراسة هذه الملفات وتحقيق التقدم المنشود، مشيرةً إلى أهمية استمرار الحوار مع جميع الأطراف المعنية.

وفي إطار تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيلاً لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، انعقد اجتماع ثانٍ يوم الجمعة 24 يناير 2025، بحضور المسؤولين المعنيين بالوزارة وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية. وقد تركز النقاش على اختصاصيي الاقتصاد والإدارة، لاسيما فيما يتعلق بمهام هذه الفئة ومساراتها المهنية وملف الحركة الانتقالية.

كما احتضن المقر الرئيس للوزارة لقاء ثالثًا، برئاسة السيد الكاتب العام، جمع ممثلي أربع نقابات تعليمية ومديري الموارد البشرية والشؤون القانونية والمنازعات والتكوين وتنمية الكفاءات. وتدارس المجتمعون الترتيبات المتعلقة بالمباراة المهنية الخاصة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وملف المختصين التربويين والاجتماعيين، إضافة إلى قضية ترقية المتصرفين التربويين بالاختيار.

خلص اللقاء إلى تحديد تاريخ 22 فبراير 2025 لإجراء المباراة المهنية المتعلقة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وإلى مواصلة تدارس انتظارات المختصين التربويين والاجتماعيين، وضبط أعداد المتصرفين التربويين المعنيين بالترقية في الدرجة لسنوات 2021 و2022 و2023. كما تمّ الاتفاق على عقد اجتماعات قريبة للجن الإدارية المتساوية الأعضاء من أجل البت في الترقية بالاختيار برسم سنة 2023.

وقد أشادت الوزارة بالدعم الذي يقدمه السيد رئيس الحكومة للحوار الاجتماعي القطاعي في منظومة التربية والتكوين، مشدّدة على أهمية توفير التراخيص الاستثنائية اللازمة. كما أكدت الوزارة أنّ جميع التدابير المتّخذة تهدف إلى خدمة أسرة التربية والتكوين والاستجابة لمطالبها، داعية النقابات التعليمية إلى مواصلة العمل المشترك والالتزام بتنفيذ مختلف الأوراش الإصلاحية الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية.