نصفهم من النساء..”ANPEC” تدمج 151 ألف مستفيد في سوق الشغل خلال 2024

تمكنت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بمواكبة و تنسيق متواصل مع وزارة الادماج الاقتصادي و المقاولات الصغرى و التشغيل و الكفاءات، من إدماج أكثر من 151,000 مستفيد في سوق الشغل خلال سنة 2024.

وبلغت نسبة النساء المستفيدات، وفق بلاغ للوكالة، ازيد من 45 في المئة، بالإضافة الى اعتمدها لنهج جديد مرتكز على تعزيز القرب والتفاعل مع الفاعلين المحليين، من خلال جولات جهوية شملت مختلف جهات المملكة.

وقد شكلت الجولات، وفق البلاغ آلية ميدانية لتقييم حاجيات كل جهة على نحو أدق، مما مكن من تعزيز التنسيق مع المسؤولين المحليين والفاعلين الاقتصاديين، وملاءمة برامج التشغيل مع الخصوصيات الجهوية وتحديات سوق الشغل المحلي.

ويأتي بلاغ الوكالة، عقب اجتماع ترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات خصص لمناقشة تقييم البرامج والآليات المعتمدة من قبل الوكالة لمواكبة إدماج الشباب وتعزيز قابليتهم للتشغيل، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

(انقر هنا لاغلاق الاعلان) Close ×

كما خصص الاجتماع المنعقد، الجمعة الماضي، لعرض حصيلة الأداء في المجالات الثلاثة لتدخل الوكالة، التي تشمل، الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل، لتعزيز إدماج الشباب، النساء، والفئات الهشة، التشغيل الدولي، من خلال مشاريع التعاون الثنائي الخاصة بالهجرة الدائرية أو الدائمة، ودعم ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى.

وتم خلال الاجتماع “التذكير بجهود الوكالة الحثيثة في توظيف التكنولوجيات الحديثة والابتكار في تقديم خدماتها، من أجل مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، وتحقيق مزيد من الفعالية في برامج الإدماج المهني، بالإضافة الى تبنيها لمقاربة الريادة النسائية التي تقوم على تعزيز حضور الأطر النسائية في مناصب القيادة داخل الوكالة وتطوير بيئة عمل قائمة على الشفافية، الابتكار، والتعاون الجماعي”.

كما تم التأكيد على “الالتزام الدولي للوكالة بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، حيث تشرف الوكالة حاليا على رئاسة الجمعية العالمية لخدمات التشغيل العمومية وكذلك شبكة خدمات التشغيل التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي”.

وقد أتاحت هذه المسؤوليات، وفق نص البلاغ للوكالة مكانة مرموقة على الساحة الدولية، عملت من خلالها على تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء، ومشاركة التجارب الناجحة، وإجراء دراسات مقارنة لفهم الخصوصيات الإقليمية في مجال التشغيل.

هذا وشهد الاجتماع كذلك تقديم تقرير شامل حول الاتفاقيات الموقعة بين دورات المجلس الإداري، مع تسليط الضوء على نتائج التعاون والشراكات التي تم إرساؤها لتعزيز فعالية برامج الوكالة، بالإضافة إلى ذلك تم عرض تقرير المدقق المالي.

وشكل المجلس الإداري، مناسبة لتسليط الضوء على أولويات الوكالة لسنة 2025، حيث قدمت إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة، خطة تطوير عمل الوكالة لسنة 2025، والتي تقوم على أربعة محاور استراتيجية.

ويهم المحور الأول تقديم عرض خدمات جديد يعتمد على مسارات مرافقة حديثة ومؤطرة، تستهدف الباحثين عن العمل، المشغلين، الفاعلين القطاعيين، والمقاولين الشباب، فيما خصص المحور الثاني لتطوير نموذج جديد للعلاقات الداخلية والخارجية قائم على منظومة قيمية ترتكز على العدالة، الشفافية، الابتكار، التعاون، والجودة، بهدف تعزيز الالتزام والأداء القائم على القرب والتفاعل الفعّال.

أما المحور الثالث فهم  تحسين نجاعة الأداء عبر اعتماد نهج تدبيري مرن ومدعوم برقمنة شاملة، مع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما تطرق المحور الرابع: تعزيز المكانة المؤسسية للوكالة على المستوى الوطني والجهوي، عبر استراتيجيات تواصلية أكثر وضوحا وتأثيرا، تستهدف عموم المرتفقين والشركاء الاقتصاديين والمؤسساتيين.