نقابات التعليم تواجه اتهامات بـ”التواطؤ” مع وزارة برادة.. ومطالب بالإفراج عن “تعويضات الأساتذة”

أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن مخرجات الاجتماع الذي انعقد بحر الأسبوع الجاري، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية، من بينهم الكاتب العام للوزارة والمفتشون العامون والمديرون المركزيون، إلى جانب ممثلي النقابات. وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وحسم عدد من النقاط التي استغرقت وقتا طويلا، وفق تعبير إخبار مشترك للنقابات. وقالت الهيئات الخمس إن الاجتماع ركز على مناقشة عدة محاور أساسية، كان أبرزها تعديل تاريخ إجراء مباراة حاملي الشهادات العليا، حيث تم تحديد 5 أبريل 2025 موعدا جديدا لها بسبب تزامن الموعد السابق مع عطلة عيد الفطر. كما تم التطرق إلى المادة 76 المتعلقة بانطلاق التكوين الذي سيكون في 10 مارس 2025، والمادة 81 الخاصة بترقيات المتصرفين التربويين، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع مع وزارة المالية والوظيفة العمومية يوم 4 مارس 2025 لمناقشة جبر الضرر المتعلق بهذه الترقيات للسنوات 2021 و2022 و2023. وفي تعليقه على الموضوع، أبدى العضو البارز في التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد، مصطفى الكهمة استياءه من النتائج التي تم التوصل إليها في هذا اللقاء، واصفا إياها بأنها “إعادة طرح للبلاغات السابقة دون أي تقدم ملموس”. وقال في تصريحات خاصة لجريدة “العمق” إن “الإخبار الصادر عن النقابات ما هو إلا اجترار لما ورد في البلاغ المشترك بتاريخ 19 فبراير 2025، دون تقديم أي جديد يذكر”. وأضاف أن التغييرات التي أُدخلت على بعض التواريخ كانت فقط تحسينات شكلية دون أن يكون لها أي تأثير جوهري على الملف المطلب  لرجال التعليم. وأكد الكهمة أن أحد أبرز الملفات التي لم تشهد أي تطور هو ملف تقليص ساعات العمل في جميع الأسلاك التعليمية، بالإضافة إلى ملف التعويض التكميلي للأساتذة العاملين في سلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين. وقال: “ملف التعويض التكميلي يُعتبر التزاما حكوميا ورد في اتفاق 26 دجنبر 2024، حيث تعهدت الحكومة بالنظر في تحسين دخل هذه الفئات، كما جاء في النقطة رقم 10 من الإجراءات ذات الأثر المالي في الاتفاق. إولكن لم نلحظ أي تحرك فعلي نحو تحقيق هذا المطلب”. وأضاف أن “الوزارة لم تفعل شيئاً حيال هذا المطلب الأساسي الذي جاء نتيجة لاتفاق ثلاثي بين الحكومة والنقابات ووزارة التربية الوطنية”. واعتبر أن “الحوار الذي تقوده وزارة التربية الوطنية يجب أن يشمل جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة الاقتصاد والمالية، لضمان تحقيق تقدم حقيقي بدل المماطلة، لأن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المعنية بهذا الملف، بل هو مرتبط أيضا بالتزام حكومي ذي أثر مالي”. وفيما يتعلق بالمادة 85، فقد تم تحديد انطلاق التكوين في 17 مارس 2025، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع القطاعات الحكومية المعنية لتفعيل مقتضيات المادة 89 خلال الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى تحديد يوم الأربعاء 5 مارس 2025 لعقد لقاء خاص بالحركات الانتقالية. مع الحسم في بعض النقاط يوم الخميس 6 مارس 2025. وبحسب إخبار النقابات، فإن لقاء الخميس المقبل سيهم مناقشة ملفات التعويض التكميلي، تخفيف ساعات العمل، وتعويض العمل بالمناطق القروية، بالإضافة إلى ملف مباراة الدكاترة والنظام الأساسي الخاص بالمبرزين، وباقي مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي الجديد. كما سيناقش سبل تنزيل المادة 85 المتعلقة بتنظيم التكوين لفائدة الأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي مع فتح 13 تخصص للتدريس، وتنزيل المادة 76 المتعلقة بتنظيم التكوين لفائدة المستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين. وأفادت النقابات بأن اجتماع الخميس سيبحث سبل تنزيل المادة 77 لكونها ذات طبيعة تدبيرية، وتنزيل المادة 81 وما يترتب عنها من ترقيات وفق منطق التأويل الإيجابي وتلافي الضرر بناء على جواب وزارة المالية، فضلا عن المادة 89 وجبر ضرر ترقيات 2021 2022 و 2023 بناء على جواب وزارة المالية وأشار الإخبار إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل الحسم في بعض الملاحظات المتعلقة بمشروع قرار الحركة الانتقالية إلى حين حضور المديرية المعنية لضمان أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للقرار. كما تم طلب إدراج ملف طلبة مفتشي الشؤون المالية ضمن الملفات التي ستتم معالجتها لجبر الضرر. وفيما يخص قضية “المباراة للأساتذة حاملي الشهادات العليا”، سلط المتحدث الضوء على التماطل الكبير من قبل الوزارة في هذا الملف. وقال: “كان هناك وعود عدة بتحديد مواعيد تنظيم هذه المباراة منذ سنة 2022، ولكن حتى الآن لم يتم تنظيمها، رغم أن الاتفاقات السابقة أكدت تنظيمها في مواعيد محددة مثل نهاية سنة 2022، ثم في يونيو 2023، وأخيراً في فبراير 2024”. ووجه انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية قائلاً: “لقد صدرت عدة بيانات تؤكد تنظيم المباراة في تواريخ مختلفة، آخرها في 29 مارس 2025، وهو ما يتزامن مع عطلة عيد الفطر، وأخيراً تم تحديد 5 إبريل، لكن هذه التواريخ ما هي إلا ذرائع لتأجيل المطلب الذي طال انتظاره”. كما أشار الكهمة إلى التماطل الكبير من قبل الوزارة في التعامل مع مجموعة من الملفات، في وقت يبدو أن النقابات المتحاورة في حالة من الشلل. ومن أبرز هذه الملفات؛ ملف التعويض عن المناطق النائية، الذي كان من المفترض أن تبدأ تسويته في بداية هذا الموسم الدراسي، ولكنه لم يشهد أي تقدم ملموس حتى الآن. وكذلك ملف “الترقية بالشهادات العليا”. ووجه انتقادات لوزارة التربية الوطنية قائلاً: “تم التوقيع على عدة اتفاقات بين الوزارة والنقابات لتحديد مواعيد تنظيم هذه المباراة منذ عام 2022، ولكن لم يتم تنظيمها حتى الآن، رغم تأكيد الاتفاقات السابقة على تنظيمها في تواريخ محددة مثل نهاية عام 2022، ثم في يونيو 2023، وأخيرا في النصف الأول من 2024”. وأضاف: “صدرت بلاغات رسمية من الوزارة تؤكد تنظيم المباراة في تواريخ مختلفة، مثل 22 فبراير وآخرها في 29 مارس 2025، وهو ما يتزامن مع عطلة عيد الفطر، وأخيرا تم تحديد 5 أبريل، ولكن هذه التواريخ ما هي إلا محاولة لتفادي الاستجابة لمطلب طال انتظاره”. وقال إن هذه الممارسات تسببت في تراكم أربع مباريات في نفس الملف؛ مباراتين عن طريق اتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 14 يناير 2023، ومباراتين من خلال مضمون المادة 45 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى ملفات أخرى لم تعد موضوع نقاش بين النقابات ووزارة برادة والمتمثلة أساسا في ملف إدماج المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وملف المقصيين من خارج السلم الذي يطالبون بالأثر الإداري والمالي، علاوة على ملف الأساتذة والأطر المختصة الذين تم توقيفهم بشكل تعسفي وانتقامي خلال الحراك التعليمي والذين طالب الوزارة بسحب العقوبات الصادرة في حقهم. في ختام تصريحاته، تساءل الكهمة حول دور النقابات التعليمية: “إذا كانت النقابات تدعي أنها تمثل مصالح نساء ورجال التعليم، فلماذا لا تُثار الملفات العالقة وتناقش بشكل جاد؟”. وأشار إلى أن الحراك التعليمي الذي استمر لعدة أشهر في وقت سابق قد أثمر نتائج سريعة على عكس الوضع الحالي، حيث تُدار الحوارات دون تحقيق أي تقدم فعلي وبنتائج “صفرية”. وقال: “إن النقابات التعليمية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا التباطؤ بسبب موقفها السلبي تجاه الحراك التعليمي التاريخي الذي كان خارجه، مما سجّل تخاذلها في دعم استمراره، وهو ما سيظل وصمة عار في جبينها على مر الزمن”، وفق تعبيره.