نقابة تدعو بنموسى إلى احترام مهام أطر الدعم وتعميم خدماتهم على المؤسسات التعليمية

جددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE تذكير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص تحديد واحترام المهام وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الأغلبية الساحقة لأطر الدعم تعيش في ممارسة مهامها العديد من المشاكل.

وقالت الجامعة في مراسلتها إن هذه المعنيين بالأمر تسند لهم مهام كثيرة ومتعددة، أغلبها ذات طبيعة إدارية محضة، لا صلة لها بما تلقوه في تكوينهم أو ما جرى تأهيلهم عليها في المراكز الجهوية للتكوين.

وجاء في المراسلة أنه “منذ إحداث هذه الهيئة ضمن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية سنة 2003 لتعزيز منظومة التربية والتكوين بأطر متخصصة ولمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي عبر الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي وتفعيل الحياة المدرسية، سادت الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى وزارة التربية الوطنية بخصوص المهام والأدوار التي ستضطلع بها أطر الدعم الإداري والتربوي والنفسي والاجتماعي، ولأسباب متعددة ساد لدى عدد من مسؤولي الإدارة التربوية الفهم الخاطئ باعتبارهم مساعدين للإدارة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “رغم إصدار القرار الوزاري 714.20في 4 نونبر 2020الذي سيتم بموجبه تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، إلا أنه يفتقر للتحديد والتدقيق والتأطير والوضوح في جزء من المهام، بل ويضيف مهاما أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما ينتج عن ذلك العديد من المشاكل والتجاوزات الإدارية ويجعله مفتوحا على جميع التأويلات الممكنة”، وفق تعبي رالمصدر.

ولفتت النقابة إلى أن العمل بالمذكرة 190 التي يعود تاريخ إصدارها لسنة 1981 لا يزال ساريا، مشيرة إلى أنها لا تتلاءم وخصوصية الإطار المحدث من حيث عدم التوافق مع ساعات العمل ومهام المداومة والتكليفات التعسفية المُجحفة بمهام أغلبها يتعلق بالحراسة العامة والتدبير المالي والمحاسباتي بدون سند قانوني، وكذا ما يتعرضون له من شطط يلزمهم بمهام إدارية لسد الخصاص على حساب مهامهم الأصلية.

وأوضحت الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها أن تحقيق الأهداف المتوخاة بإحداث إطار الدعم الاجتماعي يستلزم التدقيق في المهام المنوطة بكل إطار إداري، وكذلك العمل التشاركي المبني على التعاون والتآزر بين كل مكونات الإدارة التربوية، نظرا لتداخل المهام وتشابكها، ولأن محاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتنشيط الحياة المدرسية ورصد الظواهر السلبية والسلوكات المشينة والتدخل في الوقت المناسب لمحاربتها هي من أولى أولويات الإصلاح التي تتطلب جهدا مضاعفا.

وأضافت نقابة غميمط أن مهام أطر الدعم الاجتماعي محددة أساسا في مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل، وأن أي إسناد لمهام خارج هذا التوصيف سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أحدث من أجله.

وختمت النقابة مراسلتها لوزير التربية الوطنية بدعوته لحث مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وعدم إلزامهم بأي مهام خارج القانون، وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التعليمية وعلى جميع الأسلاك الدراسية، بما سيمكن من تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للمتعلمين.