وزارة التعليم تنفي تهم جامعة “معصيد” وتؤكد مواصلة تنزيل أوراشها “الإصلاحية”

نفت وزارة التربية الوطنية الاتهامات التي وجهتها الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) للكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، الذي اتهمته بشكل صريح بانحيازه “المفضوح” لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم. وقالت الوزارة، في بلاغ نشر على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، إنها حريصة على استمرار العمل والبناء المشترك مع الشركاء الاجتماعيين، ووقوفها على مسافة واحدة من النقابات التعليمية، ودون تمييز، حيث إن جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الوزارة تهدف إلى الاستجابة لمطالب وانتظارات نساء ورجال التعليم، والتي تطرحها النقابات التعليمية على طاولة الحوار. ودعت الوزارة جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى مواصلة العمل المشترك معها، وتعزيز الانخراط في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية بالمنظومة التربوية. كما ثمنت المساهمة الإيجابية لجميع المتدخلين في إغناء النقاش وإيجاد حلول للقضايا المتداولة. واستعرضت الوزارة في بلاغها مخرجات لقاءاتها مع النقابات والتي ترأسها السحيمي يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأشارت إلى حضور النقابات الخمس الأكثر تمثيلية خلال هذه اللقاءات باستثناء الاجتماع المنعقد زوال أمس الجمعة والذي غابت عنه نقابة ميلود معصيد. ونوهت الوزارة بالمجهودات والاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الحكومة للحوار الاجتماعي القطاعي بمنظومة التربية والتكوين، من خلال التجاوب الإيجابي مع مختلف القضايا المطروحة عليه وتقديم التراخيص الاستثنائية اللازمة لحلها، مشيرة إلى أنها ستعمل، في أقرب الآجال الممكنة، على برمجة اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المختصة من أجل البت في الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، التي تم إرجاؤها إلى حين اتخاذ الترتيبات اللازمة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية. وكانت جامعة معصيد قد أعلنت أمس الجمعة انسحابها من جلسات الحوار القطاعي، محملة وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور، بما وصفته ب”العبث” في الملفات القطاعية. وقالت الجامعة في بلاغ لها إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه ومعها الشغيلة التعليمية انكباب الوزارة بشكل جدي ومسؤول لحل كل الملفات العالقة بما يضمن التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي ويتماشى وتطلعات نساء ورجال التعليم انصافًا لهم وجبرًا لكل الضرر الذي لحقهم جراء تراكم الملفات الفئوية وما نتج عنه من ضحايا، تفاجأت الجمعة في اللجنة المشتركة المركزية بما وصفته “العبث” الذي بات يسود جولات الحوار القطاعي ومحاولة الوزارة الوصية إفراغها من قيمتها الاعتبارية بإقحام أشخاص لا علاقة لهم بالتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية. وأشارت الجامعة إلى أن هذه الأطراف تم فرض حضورها في جلسات التفاوض بمنطق تليين خواطر بعض الفئات على حساب أخرى وبمباركة من الكاتب العام للوزارة الذي ثبت تورطه في تمطيط الاجتماعات بغرض ربح الوقت وامتصاص غضب الفئات المتضررة وانحيازه “المفضوح” لبعض الأطراف لتصفية حسابات نقابية ضيقة تتعارض والمصلحة الفضلى لنساء ورجال التعليم. وأكدت الجامعة أن انسحابها جاء بسبب هذا المستجد الذي يضرب في العمق المنهجية التشاركية التي احترمت الجامعة الوطنية للتعليم كل أبجدياتها صونًا لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية خصوصًا أمام بعض السلوكيات “غير المسؤولة” التي صدرت عن بعض الحاضرين في اجتماع اليوم الجمعة، مؤكدة عزمها نهج كل الصيغ النضالية المشروعة “من أجل انصاف كل المتضررين من سياسة العبث والتسويف الممنهج من قبل الوزارة”. ويرى متتبعون في تصريحات متطابقة أن انسحاب نقابة معصيد لن يؤثر على مجريات اللقاءات التي يديرها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، خصوصًا أن بلاغ انسحابها لم يتطرق إلى وقائع تثبت انحياز السحيمي إلى نقابة الجامعة الحرة للتعليم. كما أن انسحاب الجامعة سيكون دون مفعول يذكر إذا لم تعلن عن خطوات احتجاجية للرد على ما ذكرته في البلاغ، تضيف المصادر ذاتها.