وزارة بنموسى تتراجع عن خصم النقط عن أيام الإضراب في الترقية بالاختيار

أعلنت وزارة التربية الوطنية تراجعها عن قرار سابق يقضي بخصم النقط عن أيام الاضراب في الترقية بالاختيار، موضحة أنها اتخذت قرارا بوقف الاقتطاعات عن هذه التغيبات، وعدم أخذها بعين الاعتبار عند وضع هذه النقطة وفق المذكرة الوزارية التي أصدرتها بتاريخ 3 يونيو الماضي.

جاء ذلك في جواب للوزارة على رسالة وجهتها الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) للوزير بنموسى، تطالبه فيها بعدم خصم أيام الإضراب من مجموع النقط في الترقية بالاختيار باعتباره حقا مكفولا دستوريا.

وأوضحت وزارة التعليم عبر جوابها الذي وقعه الكاتب العام للوزراة، يونس السحيمي، أنها وجهت في وقت سابق تعليماتها للمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية مركزيا وجهويا، بعدم خصم النقط عن أيام هذه التغيبات.

وأشارت إلى أنها أصدرت بلاغا بتاريخ 24 شتنبر 2024 أحاطت من خلاله علما الموظفات والموظفين بالتقدم المحرز بشأن سير إنجاز الإجراءات والتدابير المرتبطة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023.

وكانت المذكرة التي وجهتها وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص شروط الترشح للترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023، قد خلفت موجة انتقادات واسعة وسط رجال ونساء التعليم، باعتبار هذه الشروط ستخصم نقاط الأطر المضربة.

واشترطت المذكرة في الشق المتعلق بالتقييم والتنقيط، الحرص على مراعاة الأداء والمردودية المهنية للمترشح باستحضار عدد من الشروط، من بينها التغييب غير المبرر، والذي تقصد به الوزارة كل تغييب عن العمل بدون ترخيص من لدن الرؤساء المباشرين أو مبرر مقبول”، وبالتالي فإن الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمة في السنة الماضية احتجاجا على النظام الأساسي سيؤثر على تنقيط عدد واسع من رجال ونساء التعليم.

في هذا الإطار، استنكر الاتحاد المغربي للشغل، آنذاك، خطوة خصم أيام الإضراب في النقطة العددية للترقية بالاختيار.

وقال في رسالة لشكيب بنموسى، إن الإضراب “لا يدخل في خانة الغيابات غير المبررة، على اعتبار ممارسته حقا كونيا يكفله دستور المملكة”.

كما عبرت النقابة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، معتبرة إياه “إجراء تعسفيا يروم التضييق على الحريات النقابية وعن الحق في التظاهر والاحتجاج”.