وهبي يستنهض البرلمان لمجابهة التعذيب ويعلن: هناك انحرافات فردية وهذه سمعة المغرب

طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بإبداء ملاحظاتهم على مشروع التقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أعدته وزارته لعرضه أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، مشددًا على أن “الأمر يتعلق بصورة وسمعة المغرب”. وهبي، الذي تحدث في بداية اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المفوضين القضائيين، اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن وزارة العدل باتت تشرك المؤسسة التشريعية في هذا النقاش، مضيفا أن الجلسة الأخيرة شهدت حضور رئيس لجنة العدل، الذي ألقى كلمة أمام خبراء الأمم المتحدة. وأكد الوزير: “نحتاج مساعدتكم في التحضير، وإذا كانت هناك نواقص، يجب إصلاحها. نريد أن يكون هذا التقرير دون أي خلل”، مبرزًا أن التقارير التي كانت تُعد سابقًا على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تكن تُشرك فيها المؤسسة التشريعية، وأن الوزارة قررت الآن إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة. وأوضح وهبي أن التقرير الحالي متاح لتحسينه، لأنه يتعلق بصورة المغرب وسمعته، مشيرا إلى أن الوزارة لن تحاول تزيين الصورة إذا كانت هناك نواقص، بل ستعترف بها. وأضاف: “إذا كانت هناك اختلالات، نقول إن هناك اختلالات؛ إذا كانت هناك انحرافات، نقول إنها موجودة. وإذا كانت هناك إصلاحات، نقولها”. كما أكد وهبي أن قناعته الشخصية هي أنه لا يوجد توجه منهجي للدولة لممارسة اختلالات في مجال حقوق الإنسان، مثل التعذيب، مشيرًا إلى أن الحالات التي قد تحدث هي انحرافات شخصية لبعض الأفراد، وليست توجهاً للدولة. وأضاف: “لإقناع المجتمع الدولي بأن تلك الانحرافات ليست ممنهجة، نحتاج إلى الوقت”. وشدد على أهمية محاربة هذه الانحرافات ومواجهتها حتى لا تتحول مستقبلاً إلى منهجية، مع ضرورة الاعتراف بوجودها والعمل على مواجهتها. كما أوضح أن جميع الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تناقش مع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني. واختتم وهبي بالقول: “التحدي الذي نواجهه هو وجود مؤسسات ذات مصداقية ومشروعية، وأخرى ليست بنفس المستوى، وهناك من يستغل حقوق الإنسان لأغراض سياسية”، داعيا النواب إلى دراسة مشروع التقرير وإبداء ملاحظاتهم، مؤكدًا أنه سيأخذها بعين الاعتبار.