التخطي إلى المحتوى

الإعلان عن تأسيس نقابة تعليمية جديدة في المغرب


أخبارنا المغربية ـــ الرباط

أعلنت اللجنة التحضيرية لمشروع تنظيم نقابي جديد في قطاع التربية الوطنية، أطلق عليه اسم “نقابة التعليم بالمغرب” (S. E. M) ، -أعلنت- الشروع في التواصل مع اللجن التحضيرية الإقليمية في ربوع الوطن لإعداد المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة التعليم بالمغرب، وتحديد مؤتمرين عن كل مديرية إقليمية قبل تاريخ المؤتمر . 

وأوضح بيان للجنة التحضيرية أن مبادئ مشروع التنظيم الجديد، تتلخص في “خلق إطار نقابي يتميز بالمصداقية، يشع الثقة ويدافع عن كرامة ونساء التعليم وبمنهجية  احترافية معززة بروح نضالية حقيقية، وكذا تأسيس إطار نقابي يستوعب القواعد العريضة التي لم تفلح  إطاراتها في صون حقوقها ومكتسباتها وتطلعاتها، وكذا بناء إطار نقابي قوي وصلب يستفيد من تجارب الإطارات المتراجعة، يركز على تمنيع نفسه بمبادئ الديمقراطية والجماهيرية والشفافية والمحاسبة، فضلا عن خلق  قوة موحدة وإرادة قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة والمستقبل في قطاع التعليم”. 

وأرجعت اللجنة التحضيرية دواعي تشكيل هذا المكون النقابي الجديد، إلى ما وصفته ب”الواقع المأزوم لقطاع التعليم بالمغرب، المتسم باستنفاذ الإطارات النقابية التعليمية التقليدية لأدوارها وفعاليتها”، و”نظرا لخيبة أمل نساء ورجال التعليم في الحوار القطاعي المغشوش، ولعدم تمكن النقابات من تدبير هذا الحوار  بحلحلة  الملفات الحارقة للأسرة التعليمية (النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب، ملف التعاقد، ملف التقاعد، الملفات الفئوية، تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية لموظفي  قطاع التعليم…. )، وبتحقيق الكرامة المنشودة “.

كما عزت اللجنة التحضيرية، إطلاق النقابة الجديدة إلى ما اعتبرته “تلكئ الجهات الحكومية وتماطلها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، رغم امتداد الإضراب (أكتوبر، نونبر، دجنبر 2023…) لأزيد من شهرين ونصف  دون  الوصول إلى حلول ترضي نساء ورجال التعليم الذين انخرطوا في التنسيقيات كبديل موضوعي وواقعي  طرح نفسه بجدارة واستحقاق بعد مهازل الحوار القطاعي ومنزلقات القانون الأساسي الذي تمت ديباجة  بنوده في جو من السرية والتعتيم”، وفق تعبير البلاغ. 


كان هذا المقال عنالإعلان عن تأسيس نقابة تعليمية جديدة في المغرب

عن موقع اخبارنا المغربية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *