هذه مخرجات لقاء اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية.. واجتماع الغد قد يطوي ملف المحتجين

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
انتهى اجتماع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية، اليوم الاثنين 25 دجنبر الجاري، بالاتفاق على عدد مم النقاط التي تهم الشغيلة التعليمية، المضربة عن العمل منذ 5 أكتوبر المنصرم.
ووفق إخبار معمم من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي، توصل موقع “أخبارنا” بنسخة منه، فقد تم الاتفاق، في المادة 15، على إحداث تعديل في مهام المستشار في التوجيه التربوي والمختص التربوي.
أما المادة 20، فجرى الاتفاق على فتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين، للذين يمارسون التسيير المادي والمالي، أو هيئة متصرفي التربية الوطنية وغيرهم من المزاولين لمهام إدارية؛
وبخصوص المادة 22، فتم الاتفاق على تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي، ثم تحديد إطار مفتش المالية والمحاسباتية في المادة 23، وحذف مهمة المراقبة من مهام متصرفي التربية الوطنية في المادة 28.
وفيما يتعلق بالمادة 52، جرى الاتفاق على الإحالة لمقتضيات الوظيفة العمومية، ثم حذف جودة مؤسسات الريادة في المادة 65، وكذا اقتراح تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و10 سنوات، إلى 1 و3 سنوات فقط في المادة 65، ثم حذف المادة 72.
وبخصوص المادة الجديدة المرتبطة بالتوجيه والتخطيط والممونين، فتم الاتفاق على ترقية المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين، إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين، سنويا، في أفق 2030، مع إمكانية إعادة صياغة المادة وتدقيقها.
وبخصوص الزنزانة 10، سيتم الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية، مع الاحتفاظ على الأقدمية في الدرجة للأفواج 93-94-95-96-97-98.
بالنسبة للدرجة الممتازة، سيتم اعتماد الرتبة الثالثة عوض الرتبة الخامسة. وبخصوص المبرزين، تم تخصيص 500 درهم صافية كتعويضات واحتسابها في التقاعد مع التعويضات الصافية.
أما موظفو خارج السلم، فتم اعتماد 2021 كمفعول إداري للدرجة الممتازة، و2024 كمفعول مالي. وبخصوص المستشارين في التوجيه والتخطيط، فتم تخصيص 300 درهم صافية إضافية كتعويض تكميلي، فضلا عن إقرار تعويض لذوي الحقوق ضحايا زلزال الحوز.
بالنسبة للدكاترة، تم الاتفاق على ترقية المعنيين على ثلاث دفعات في أقصى تقدير، على أن تشمل الدفعة الأولى عددا كبيرا للقطع مع هذا الملف الذي عمره طويلا.
وبخصوص حاملي الشهادات، تم الاتفاق على فتح المباراة شهر يناير للترقية وتغيير الإطار، لتبقى قضايا أخرى قليلة سيتم الحسم فيها غدا صباحا قبل الوصول لأي اتفاق ممكن.