بهرجة وتغيرد خارج السرب – العمق المغربي

في سابقة من نوعها في التاريخ الحقوقي المغربي، دعت إحدى الجمعيات الحقوقية المغربية، وزارة الداخلية إلى “استعمال القوة العمومية” ضد الاحتجاجات التي تقودها التنسيقيات التعليمية بسبب “إخلالها بالنظام العام”.

الهيئة الحقوقية المسماة “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، وجهت رسالة مفتوحة لوزارة الداخلية للتدخل واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي يخوضها الأستاذة، مما جرّ عليها وابلا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على الرسالة، قال عضو لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، مصطفى الكهمة، إنها مجرد “تغيرد خارج السرب ومحاولة للبهرجة والركوب على الاحتجاجات العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم بالمغرب”.

وأضاف مصطفى الكهمة، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الرسالة “تضرب جوهر وصلب العمل الحقوقي”، معتبرا ما ورد فيها “يتعارض مع الفصل 29 من الدستور المغربي الذي يضمن الحرية في التظاهر السلمي، وأنها تحرض على ارتكاب العنف في حق الأساتذة، وهو المحظور كذلك بمقتضى الفصل 22 و23 من دستور المغرب”.

واسترسل المتحدث باسم “تنسيقية المتعاقدين”، التنسيقة العضو بالتنسيق الوطني للتعليم، الإطار الداعي للاحتجاجات، أن نص هذه الرسالة “مخالف كله لمقتضيات دستور الدولة المغربية، والمواثيق والقوانين الدولية التي تحمي الحق في الاحتجاج، وأنه عوض المطالبة بالاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم، نجد أن مضمونها يتضمن “حقدا دفينا عليهم، ويحاول التحريض على استعمال العنف في حقهم”، وفق تعبير الكهمة.

وأشار إلى أن الرسالة “تطاول على عمل مجموعة من السلطات العمومية، بما فيها أجهزة وزارة الداخلية، والتي تسهر على المحافظة على الأمن والنظام العامين”.

وبالعودة إلى المنظمة الحقوقية المذكورة، فقد التمست في رسالة مفتوحة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها تدخل وزير الداخلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الاحتجاجية التي اتخذت التلاميذ والتلميذات دروعا بشرية لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ وتلميذة بمختلف ربوع المملكة، وفق تعبيرها.

وأعلنت المنظمة تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي، مشددة على ضرورة “استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، والتي ترفض تمكين التلاميذ والتلميذات من حقهم في التمدرس، مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب”.

تأتي دعوة الهيئة الحقوقية في سياق الدعوات المتتالية للإضراب في قطاع التعليم الذي تدعو إليه تنسيقيات تعليمية مختلفة تعبيرا عن رفضها لكل الاتفاقات التي وصلت إليها اللجنة الحكومية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وانتهى أول أمس الجمعة الإضراب الوطني الذي دعت إليه للأسبوع العاشر على التوالي تنسيقية الثانوي التأهيلي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة وتنسيقية الزنزانة 10.

وكانت النقابات التعليمية بما فيها الجامعة الوطنية للتعليم التي كانت تتزعم التنسيق الوطني لقطاع التعليم قبل أن تفك ارتباطها به، قد وقعت اتفاقا مع اللجنة الوزارية يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري والذي بموجبه حصلت الشغيلة التعليمية على مجموعة من المكاسب يصفها البعض بغير الكافية.