التمديد لأكثر من أسبوع قد يحرم التلاميذ من ولوج معاهد داخل وخارج المملكة – العمق المغربي

محاولة منها لتدارك الزمن الدراسي المهدور جراء احتقان القطاع التعليمي وما تخلله من إضرابات متواصلة، اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إجراء تمديد السنة الدراسية لمدة أسبوع، وتغيير مواعيد الامتحانات.

وتحوم التساؤلات أمام جدوائية هذا الاجراء ومدى كفاية أسبوع واحد من التمديد لتعويض ما فات من السنة الدراسية، تزامنا مع استمرار الإضرابات وقرب انتهاء الآجال المحدد لتجويد النظام الأساسي.

نائب رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، محمد مشكور قال تعليقا منه على قرار الوزارة، “إننا أمام خيارين إما العمل بهذا العرض القاضي بتمديد الموسم الدراسي بأسبوع واحد وإما اللجوء إلى سنة بيضاء وهذا ما لا نتمناه ولا تتمناه كل الأطراف داخل قطاع التربية والتعليم”.

وأضاف مشكور، في تصريح لجريدة “العمق”، لأن “الفيدرالية أضحت بين المطرقة والسندان، على اعتبار أن المدة الزمنية التي تبقت من السنة الدراسية تقارب خمس أشهر ولها ارتباط وثيق بالمعاهد العليا والجامعات سواء داخل أو خارج المغرب”.

وأوضح المتحدث أن تمديد السنة لأكثر من أسبوع قد يكون سببا في حرمان التلاميذ من الالتحاق بالمعاهد المفضلة لديهم داخل وخارج المغرب، مضيفا أن هناك أسرا لا تريد أن يضيع أبناؤها فرصة من عمرهم بسبب الزمن المدرسي الضائع بفعل الإضرابات، وبالتالي لا يمكن للتمديد تجاوز أكتر من أسبوع.

ويرى مشكور أنه نظرا لضيق الوقت المتبقي من السنة الدراسية، وباستحضار أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي تلقن التلاميذ في السنة العادية 100% من المقرر الدراسي وتمتحنهم في 70%، فمن المرجح أن يدرسوا هذه السنة 70% فقط على أن يتم امتحانهم في هذه النسبة.

واستحضر مشكور الذي يشغل كذلك رئيس الفرع الاقليمي لجمعيات آباء وامهات وأولياء التلاميذ بعمالة مقاطعة الحي الحسني، موافقة الوزارة على تعويض التلاميذ على الحصص الضائعة خلال العطل البينية، وتعويض الأساتذة عن هذا الدعم بمبلغ 200 درهما للحصة خالية من الضرائب.