أمين عام حزب سياسي يكشف “ثغرات” في مراسلات توقيف الأساتذة المضربين

اعتبر الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري، أن قرارات التوقيف عن العمل الصادرة في حق عدد من الأستاذات والأساتذة ببعض المديريات “أمر خطير”.

وتساءل العسري عما إن كان هناك رجل حكيم وعاقل بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مضيفا أن هناك مديرين إقليميين في حاجة للتكوين، القانوني والأخلاقي، داعيا إلى محاسبة مرسل رسائل التوقيف، وسحب المسؤولية من يديه.

وتابع العسري، في تدوينة نشرها على موقع “فيسبوك”، “المهم بل الأهم إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة، قبل أن أقوم بقراءة مضمون رسائل التوقيف، وقفت على شكلها فراعني وأرعبني هذا الجهل القانوني لمسؤولي قطاع التعليم”.

معددا ملاحظاته حول رسائل التوقيف، سجل الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، غياب تاريخ على المراسلات، وغياب رقم التسجيل الأمر الذي يجعلها حسب رأيه “أقرب إلى المراسلة السرية التي لا تترك أي أثر خلفها، ويسائل صاحبها عن قانونيتها”.

ونبه إلى أن المراسلات لا تحمل أي مرجع تستند عليه، ما يجعلها غير معتد بها لكونها أقرب إلى المراسلة الشخصية، مشيرا أيضا إلى غياب توقيع مدير المؤسسة وتاريخ التوصل بها في المؤسسة وهذا الأمر حسب رأي المتحدث ” له معنى واحد: وكأن المرسل له لا عمل له ولا رئيس مباشر له”.

وكانت  العديد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية فعليا في إصدار قرارات توقيف ضد العديد من رجال ونساء التعليم الذين يواصلون خوض إضرابات هي الأطول في تاريخ القطاع إذ تجاوزت الأسبوع الـ11 على التوالي، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

وبحسب نماذج من قرارات التوقيف التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، فإن المديريات اعتبرت المنسوب للموقوفين خطأ جسيما وإخلالا بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس.