توقيف الأساتذة.. حقوقيون يعتبرون القرار “ردة خطيرة” ويربطون إنهاء الاحتقان بالحوار مع التنسيقيات

قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن قرارات توقيف الأساتذة المضربين الرافضين للنظام الأساسي، “ردة حقوقية خطيرة وإجراء تعسفي”، محذرا من تأثير الوضع “على صورة المغرب لدى الرأي العام الدولي”.

واشترط المركز الحقوقي، لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم بالمغرب، الجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي كل تنسيقيات قطاع التعليم المناضلة، معتبرا إياها “الممثل الواقعي للأطر التربوية”.

وعبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن قلقه البالغ تجاه قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة على المستوى الوطني.

واعتبرت الهيئة الحقوقية قرار التوقيف “مشهدا يؤكد على تبني وزير التعليم سياسة التحدي والشطط في استعمال السلطة في مواجهة الحق الدستوري للأطر التربوية في الإضراب وسياسة الإمعان في إنكار ورفض مطالبها المشروعة”.

ووصف المركز الحقوقي قرارات التوقيف المؤقت عن العمل بـ”الانتقامية وردود فعل بعيدة عن المسؤولية السياسية والإدارية”، مشيرة إلى أن “الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية، فضلا عن كونه حقا دستوريا لا غبار عليه، فهو إضراب شامل بقطاع التعليم وليس حالة استثنائية منعزلة”.

وأضاف المركز وفق المصدر ذاته، أن قرارات التوقيف “محاولة ترهيبية بائدة لتخويف رجال ونساء التعليم والضغط عليهم للعدول عن الإضراب والاشكال النضالية الموازية له، كي تتهيأ للوزارة الظروف المناسبة لتمرير نظام أساسي غير قانوني وغير منصف”.

ودعت الهيئة الحقوقية الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما إزاء ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم، والتعجيل بإيجاد حل واقعي ومسؤول لإنقاذ المدرسة العمومية، بعيدا عن “التهديد والوعيد، والترهيب والتجويع”.

وشددت على ضرورة “إلغاء جميع التوقيفات التعسفية وإرجاع المبالغ المقتطعة بشكل ظالم، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي كل تنسيقيات قطاع التعليم المناضلة، باعتبارها الممثل الواقعي للأطر التربوية”.

كما حذرت من أن استمرار الوزارة الوصية على “نهجها التصادمي القائم”، لأنه “قد يتفاقم ويمتد إلى قطاعات أخرى، وقد يهوي بالسلم الاجتماعي نحو انزلاقات نحن في غنى عليها”، وفق تعبير البيان.